متفرع بر اين ما حق نداريم احكام شريعت سابقه را استصحاب كنيم و باقى بداريم چون اسلام آن حكم را نسخ كرده و از ميان برداشت .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : منظورتان از اين جمله كه اسلام ناسخ اديان قبل مىباشد چيست ؟ آيا منظور اينست كه اسلام تمامى احكام شريعت سابقه را نسخ كرده يعنى هرآنچه در شريعت قبل حلال بود اسلام حرام كرده و هرچه حرام بود حلال كرده ؟ اگر مراد اين باشد فهو ممنوع .
و به قول مرحوم آشتيانى : فاسدة بالاجماع بل يمكن دعوى الضرورة على فسادها و يشهد له الآيات و الاخبار ايضا فمن الآيات قوله تعالى و احل لكم بعض ما حرم عليكم و قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم و غيرهما [ مثل و اوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا ] و من الاخبار ما ورد عنهم المروية فى الاحتجاج ما تدل على ان جملة من المحرمات كشرب الخمر و اللواط و نكاح المحارم و غيرها كانت محرمة فى جميع الشرائع بالعقل مستقل بثبوت بعض الاحكام فى جميع الشرائع كالمستقلات العقلية .
و بالجملة لا اشكال فى فساد هذه الدعوى .
و يا اينكه منظور آنست كه اسلام برخى از احكام شريعت سابقه را نسخ كرده ؟
اگر مراد اين باشد ما هم قبول داريم ولى لطمهاى به استصحاب نمىزند و مانع نيست زيرا كه قبل از مراجعه به منابع ما علم اجمالى داريم كه پارهاى از احكام شرايع قبلى نسخ شده و بعد المراجعه مثلا صد مورد از موارد منسوخه را به تفصيل و دانهدانه بدست آوريم آنگاه آن علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و متيقن يعنى صد مورد و يك شك بدوى نسبت به ما زاد و در آن موارد ما باقى مىمانيم و بر همان حكم شريعت سابقه حالا يا به بركت ادلّه اجتهاديه و يا حد اقل به بركت استصحاب فلا مانع من الاستصحاب در موارد مشكوكه .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٥