نمىشود بلكه بجاى خويش باقى است و اصولا قانون طبيعت و كلى اينست كه توجد بوجود فردٍ ما و تنعدم بانعدام جميع افرادها ، حال اگر مستصحب ما حكم شخصى بود اعتراض شما وارد بود كه موضوع متغاير شده و حكمى كه براى اين شخص خاص ثابت بود براى شخص ديگر ثابت نمىشود ولى مستصحب حكم كلى است و در حكم كلى خصوصيات اشخاص و جمعيتها مدخليتى ندارد نه اشخاص امم ماضيه در ثبوت احكام نقش دارند و نه اشخاص امت مرحوم در ثبوت احكام آنها دخيل هستند زيرا كه اين مدخليت تالى فاسد دارد .
بيان ذلك : اگر اشخاص امم ماضيه نقش داشت لازمهاش اين بود كه پيدايش شريعت لاحقه در هنگامهء انقراض امت ماضيه باشد درحالىكه هرگز چنين چيزى پيش نيامده بلكه الّا و لابد هميشه در وقت ظهور آئين جديد برخى از پيروان آئين قديم موجود بودهاند البته چه كم و چه زياد .
و اگر اشخاص امت مرحومه دخيل بود لازمهاش آن بود كه اينها اگر در زمان سابق هم بودند داراى دو شريعت بودند درحالىكه اجتماع شريعتين در زمان واحد از محالات است .
پس خصوصيات نقشى ندارد و نفس حكم كلى قابل استصحاب است .
آرى حد اكثر چيزى كه قابل ذكر است اينست كه ما احتمال مىدهيم پارهاى از اوصاف جمعيتهاى سابقه از قبيل امت موسى بودن يا امت عيسى بودن و . . . دخيل باشد در موضوع الحكم و آن حكمى كه در شريعت سابقه ثابت بود براى اين وصف ثابت باشد پس الآن قابل استصحاب نيست ولى اين هم جوابش اينست كه اين مقدار تغييرات كه عرضى از عوارض يا حالى از حالات عوض مىشود مضرّ به استصحاب نيست و گرنه بايد به كلى باب الاستصحاب را مسدود كنيم و لا يلتزم به احد .
و امّا جواب از شاهد اوّل : از صاحب فصول تعجب است كه در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٣