چنين موردى سخن از استصحاب به ميان آورده درحالىكه اصلا اينجا جاى استصحاب نيست زيرا در استصحاب بايد قضيه متيقنه و مشكوكه ماهيتا وحدت داشته باشند ولى زمانا اختلاف داشته باشند به اينكه زمان متيقن سابق و زمان مشكوك لاحق باشد و واضح است كه غائبين با حاضرين اختلاف زمانى ندارند بلكه در يك زمان هستند و سابق و لاحقى در كار نيست فلا معنى للاستصحاب .
و امّا جواب از شاهد دوّم : اوّلا ما شك نداريم در ثبوت حكم موجودين براى معدومين تا استصحاب كنيم زيرا كه به حكم اجماع ، ضرورت دين و اخبارى از قبيل حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة تكليف را روشن ساخته و شكى نيست تا استصحابى باشد .
ثانيا نظير جواب سوم از اصل مطلب را در اينجا هم مىدهيم : ما حكم شخصى را استصحاب نمىكنيم تا شما بگوئيد موضوع عوض شده بلكه ما حكم كلى را استصحاب مىكنيم كه با عوض شدن افراد عوض نمىشود .
و ثالثا شبيه جواب اول از اصل مطلب را مىآوريم كه مسئله مدرك الشريعتين بود در اينجا هم مىگوئيم : طبيعى است كه هميشه گروهى از معمرين از موجودين در طبقه قبلى در طبقه بعدى هم هستند و اينگونه نيست كه حتما موجودين به كلى منقرض شوند و معدومين ناگهانى موجود شوند يا بالغ گردند آنگاه نسبت به بقية الماضين اگر شك در بقاء پيدا كنند استصحاب جارى مىشود چون تغاير موضوعى پيش نيامده و بعد با ضميمه مقدمهء خارجيه كه اجماع و اخبار مىگويد اهل زمان واحد داراى شريعت واحده مىباشند حكم معدومين كه الآن موجود شدهاند نيز روشن مىشود فارتفع المانع الاوّل بتمامه .
قوله : منها :
دليل دوم يا مانع دوم مطلبى است كه بين خاص و عام مشهور و بر سر زبانها است و آن اينكه : دين مبين اسلام ناسخ اديان و شرايع قبلى است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 264
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٤