اگر صاحب فصول بگويد : ما فرض مىكنيم كه هميشه پيدايش شريعت لاحقه در هنگامهء انقراض پيروان شريعت سابقه بوده و در نتيجه در هيچ زمانى شخصى كه مدرك شريعتين باشند يافت نمىشود تا شما اين مورد را به رخ ما بكشيد و نقض كنيد .
ما مىگوئيم : جناب صاحب فصول : چنين فرض فقط در عالم خيال موجود است ولى در عالم واقع و خارج هرگز در تاريخ مورد پيش نيامده كه اهل شريعت سابقه به كلى معدوم شوند و اهل شريعت لاحقه ناگهانى موجود شوند پس مدرك شريعتين كاملا تصوير دارد .
جواب دوّم هم يك جواب نقضى است و آن اينكه : از جمله استصحابهاى مجمع عليها كه خود صاحب فصول هم قبول دارد استصحاب عدم النسخ است يعنى هرگاه شك كنيم در اينكه آيا فلان حكم نسخ شد يا خير ؟ از اين اصل مدد مىگيريم و در اين استصحاب لا فرق ميان موجودين و مكلفين در زمان صدور حكم و ميان معدومين در آن عصر و آيندگان يعنى هركدام كه شك در نسخ كنند از اصل مذكور استفاده مىكنند درحالىكه اگر تبدّل افراد و اختلاف اشخاص مانع بود از جريان استصحاب پس نبايد معدومين از چنين اصلى استفاده كنند حال اينجا را چه مىگوئيد ؟
جواب سوّم يك جواب حلّى است و آن اينكه : حكم در تقسيمى دو قسم مىشود :
1 - حكم شخصى و آن عبارتست از حكمى كه تعلّق مىگيرد به مكلف خاصى و تمام الموضوع براى اين حكم همين مكلف خاص است و واضح است كه حكم تابع موضوعش مىباشد تا موضوع باشد حكم هم هست و الّا فلا .
2 - حكم كلى و آن عبارتست از حكمى كه تعلق مىگيرد به عنوان كلى البالغ العاقل و ربطى به خصوص اين فرد و آن فرد يا اين جمعيت و آن جمعيت ندارد مثل همهء طبايع و كليات كه با تبادل و تبدل افراد آن كلى متبادل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٢