و شريعت و حكم واحد هستند ] و نيز به بركت ضرورت دين و به بركت اخبارى كه دلالت مىكنند بر اشتراك غائبين با حاضرين در احكام دين نه اينكه اين احكام به بركت استصحاب ثابت شود علت عدم اجراء استصحاب همانا تغاير موضوع است .
2 - علماء اسلام مىگويند : احكامى كه براى موجودين در عصر نزول وحى ثابت بوده براى آيندگان يعنى معدومين در آن عصر و موجودين در اعصار بعدى نيز ثابت است باز به بركت اجماع ، ضرورت دين ، اخبار دالّه بر اشتراك نه به بركت استصحاب چون موضوع متغاير شده قبلا موضوع جمعيت موجودين بود و الآن جمعيت جديدى هست پس جاى استصحاب نيست .
قوله : و فيه اوّلا :
مرحوم شيخ هم از اصل مطلب صاحب فصول و هم از دو شاهد مثال ايشان جواب مىدهند امّا از اصل مطلب روىهمرفته سه جواب مىدهند :
جواب اوّل يك جواب نقضى است و آن اينكه : ما فرض مىكنيم شخصى را كه مدرك الشريعتين باشد مثل جناب سلمان محمّدى ره كه مدت مديدى آئين مسيحيت را ادراك نموده و از آن پيروى نموده و سپس مدت مديدى هم از شريعت اسلام پيروى كرده است نسبت به چنين شخصى اگر پس از مسلمان شدن شك كند كه آيا فلان حلال يا حرام كه در شرع عيسى بود الآن هم ثابت است يا خير ؟ بلااشكال استصحاب جارى مىشود و آن مانعى كه شما تراشيديد كه تغاير موضوع باشد در اينجا قطعا نيست چون شخص واحد است پس در حق وى استصحاب جارى مىشود حال از شما مىپرسيم اين مورد را چه مىگوئيد ؟
[ سپس مىافزائيم به اينكه : از خارج مىدانيم كه به حكم اجماع بلكه ضرورت دين اهل زمان واحد داراى شريعت واحده هستند پس همين حكم براى ساير مسلمانها هم كه مدرك الشريعتين نبودند ثابت مىباشد ] .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 261
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦١