و امّا عدم المانع : به عقيدهء ما هيچ مانعى كه جلوى تأثير مقتضى را بگيرد وجود ندارد مگر چند امر كه جماعتى آنها را بعنوان موانع جريان استصحاب در احكام شريعت سابقه آوردهاند كه ما تحت عنوان ادلّه نظريهء دوّم سه امر از اين امور را كه از اهميت بيشترى برخوردارند نقل و نقد مىكنيم و نتيجه خواهيم گرفت كه مانع هم مفقود است فيؤثر المقتضى اثره .
نظر دوّم : مرحوم صاحب فصول و ميرزاى قمى و جماعتى مدّعى شدهاند كه استصحاب نسبت به احكام شريعت سابقه جارى نمىشود و براى اثبات مدعاى خويش به دلائلى تمسك كردهاند :
قوله : منها :
مانع اول و يا دليل اول عبارتست از مطلبى كه صاحب فصول گفته و آن اينكه : حكم يا احكامى كه در حق جماعتى [ مثلا يهوديها يا مسيحىها ] ثابت شد ما نمىتوانيم به بركت استصحاب همان احكام را براى جمعيت ديگر [ مثلا مسلمانها ] ثابت كنيم و اينجا جاى استصحاب نيست .
آرى آن دسته از احكام كه در سابق بوده و الآن هم علىحده داراى دليل و مدرك باشد در حق ما هم ثابت است ولى آنها كه فعلا مشكوك البقاء هستند قابل استصحاب نيستند بدليل اينكه در باب استصحاب شرط است كه موضوع در قضيهء متيقنه و مشكوكه واحد باشد درحالىكه در ما نحن فيه موضوع عوض شده موضوع قبلا آن جمعيت بود و الآن اين جمعيت است و تسريهء حكم جماعتى به جماعت ديگر اشبه به قياس است تا استصحاب پس به عقيدهء صاحب فصول مانع از جريان تغاير موضوع است سپس دو شاهد و مؤيد هم ذكر كرده :
1 - علماء اسلام مىگويند : احكامى كه براى حاضرين مشافهين [ كسانى كه در مجلس خطاب حضور داشته و مستقيما از زبان مبارك رسول خدا ( ص ) حكم را مىگرفتند ] ثابت بوده براى غائبين هم ثابت است .
امّا به بركت اجماع [ اجماعى است كه اهل زمان واحد داراى ملّت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 260
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٠