نفيا يا اثباتا چيزى نيافتيم شك مىكنيم كه آيا آن حكم زمان موسى و عيسى الآن هم باقى است يا مرتفع شده ؟ استصحاب بقاء را جارى كنيم حال به اتفاق كليهء قائلين به حجيت استصحاب آنجا كه مستصحب حكمى از احكام شريعت اسلام باشد استصحاب جارى مىشود و اصولا قدر متيقن از جريان استصحاب همين مورد است انما الكلام در مواردى است كه مستصحب حكمى از احكام شريعت سابقه باشد سؤال اينست كه آيا در اينگونه موارد استصحاب جارى مىشود يا خير ؟
در جواب بايد گفت : در اين رابطه دو نظريه در رسائل مرحوم شيخ مطرح شده :
نظريهء اوّل : عقيدهء مرحوم شيخ و جماعتى آنست كه در جريان استصحاب فرقى ميان احكام شريعت اسلام با احكام شرايع سابقه نيست يعنى هر دو جارى مىشوند بدليل اينكه : مقتضى براى جريان موجود و مانع از جريان مفقود است پس علت تامّه گرديده و تأثير خود را مىگذارد امّا وجود المقتضى : دليل الاستصحاب تعميم داشته و هر دو قسم از مستصحب [ حكم اسلام يا حكم شرايع قبلى ] را شامل مىشود .
بيان ذلك : استصحاب اگر از باب حكم عقل حجت باشد به مناط ظن به بقاء ما كان كه واضح است زيرا در اين حكم عقلى به بقاء ما كان فرقى ميان احكام شرع اسلام با شرايع پيشين نيست و عقل تفاوتى نمىبيند و اگر از باب اخبار حجت باشد كه باز روايات هم عموميت دارند چون فرموده : اليقين لا يدخله الشك يا اليقين لا ينقض بالشك يا لا تنقض اليقين بالشك و . . . و سابقا گفتيم در تمامى اين موارد جنس مراد است يعنى جنس اليقين با جنس الشك نقض نمىشود مساوى است كه يقين به حكمى از احكام تعلق گرفته باشد يا به موضوعى از موضوعات و در فرض اول هم مساوى است كه حكمى از احكام اسلام باشد يا شريعت سابقه فالمقتضى موجود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٩