مىشود چون حرمت از تنجس سرچشمه مىگيرد .
و مرجح دوّم عمومات طهارت و حليت است كه كل شىء طاهر و كل شىء حلال و . . . باشد .
جواب ما : اين دو استصحاب سببى و مسببى و حاكم و محكوم هستند و واضح است كه تا مادامىكه اصل سببى و حاكم باشد نوبت به مسببى نمىرسد .
بيان ذلك : شك ما در بقاء حليت و طهارت زبيب پس از غليان مسبب است از شك در اينكه آيا آن حرمت على فرض الغليان كه در عنب بود در زبيب هم هست يا نه ؟ و وقتى در اين اصل و استصحاب جارى كرديم حساب شك در حليت و طهارت تصفيه مىشود و نوبت به استصحاب به آن نمىرسد بلكه حرمت مقدم مىشود .
قوله : فالتحقيق : اين قسمت پايانى اشارهاى به همان دو جواب مرحوم شيخ از ايراد اوّل است كه ما قبلا ذكر كرديم و ترتيب بحث را رعايت نموديم .
پس استصحاب در احكام تعليقيه نيز جارى و سارى است .
« تنبيه پنجم » [ استصحاب احكام شرايع سابقه است ]
تنبيه پنجم از تنبيهات باب استصحاب راجع به استصحاب احكام شرايع سابقه است بيان ذلك : در باب استصحاب گاهى مستصحب ما حكمى از احكام شريعت اسلام است فى المثل مدتى در اسلام فلان عمل واجب بود ولى الآن شك داريم كه آيا وجوب باقى است يا مرتفع شده ؟ استصحاب كنيم بقاء وجوب را و گاهى حكمى از احكام شرايع سابقه است
فى المثل حكمى از حليت يا حرمت در شريعت حضرت موسى ( ع ) و يا حضرت عيسى ( ع ) ثابت شده بود و در شريعت اسلام هرچه فحص كرديم