اينگونه مباحث در فقه است پس اولا و ثانيا اعتراض اول را جواب داديم .
ايراد دوّم : در استصحاب شرط است كه موضوع در قضيه متيقنه و مشكوكه واحد باشد تا استصحاب جارى شود و الّا فلا و در اين موارد موضوع عوض شده زيرا كه موضوع قبلا عنب بود و الآن زبيب است پس نتوان حكم موضوعى را به موضوع ديگر سرايت داد چرا كه اين قياس است نه استصحاب .
جواب : مرحوم شيخ دو جواب مىدهند : 1 - نقضى 2 - حلّى
امّا نقضى : خود شما استصحاب احكام تنجيزيه را قبول داريد و مىگوئيد اگر پس از زبيب شدن در بقاء حليت و طهارت شك كنيم استصحاب جارى مىشود و درحالىكه موضوع عوض شد حال به هر دليلى كه اين احكام را استصحاب مىكنيد احكام تعليقيه هم به همان دليل استصحاب مىشود .
و امّا حلّى : موضوع در استصحاب بايد به ديد عرف باقى باشد و اينجا عرفا موضوع باقى است عرف مىگويد اين زبيب همان عنب است كه عرضى از عوارض او فرق كرده كه قبلا تر و تازه بود و حالا خشك شده نظير گندم كه قبل از آرد شدن و پس از آن عرفا ماهيت عوض نشده و احكام باقى است پس از اين حيث مانعى نيست .
ايراد سوّم : زبيب قبل از غليان محكوم به حليت و طهارت بود كه حكم تنجيزى است و پس از غليان احتمالا شايد محكوم به حرمت شده باشد حال جاى دو استصحاب است :
1 - استصحاب حكم تنجيزى حليت و طهارت
2 - استصحاب حكم تعليقى حرمت على فرض الغليان و اين دو استصحاب متعارضند و استصحاب اولى داراى دو مرجح است بر دوّمى مقدم مىشود و نوبت به آن نمىرسد مرجح اوّل شهرت است كه مشهور مىگويند زبيب با غليان تنجس پيدا نمىكند پس جانب حليت قوى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٧