دو جارى است و الّا فلا .
و مرحوم سيد بحر العلوم در رسالهاى بنام عصير عنبى تفصيلا در اين رابطه بحث كرده و استصحابات تعليقى را جارى دانسته است و هو الحق عند شيخنا العلامة الانصارى ره .
عقيدهء استاد مرحوم شيخ يعنى مرحوم سيد محمد مجاهد صاحب مناهل به پيروى از پدر بزرگوارش مرحوم آقا سيد على آقا صاحب رياض المسائل و جمعى ديگر : اينان تفصيل دادهاند ميان حكم تنجيزى با تعليقيه يعنى استصحاب را در احكام تنجيزيه جارى دانستهاند ولى در احكام تعليقيه انكار كردهاند .
و مجموعا طبق آنچه در رسائل آمده از كلمات منكرين سه ايراد به اين استصحاب گرفته شده كه مرحوم شيخ هر سه را طرح كرده و ردّ مىفرمايند :
ايراد اوّل : همانطورىكه از تعريف استصحاب پيدا است و از شرائط مسلّم حجيت استصحاب است اينكه استصحاب ابقاء ما كان است پس بايد چيزى در زمان سابق بطور حتم و جزم موجود شده باشد و عنوان ما كان برآن صادق آيد تا بتوانيم در زمان لاحق هم آن را باقى بداريم و در احكام تعليقيّه در زمان سابق چيزى موجود نشده تا بقاء آن را استصحاب كنيم چون در زمان سابق حرمت منوط به غليان بود كه آن هم حاصل نبود پس حرمتى هم نبود تا الآن شك كنيم و استصحاب جارى شود آرى حد اكثر مجرّد قابليت ثبوت بود آن هم على تقدير لا على جميع التقادير يعنى عنب قابليت داشت كه در اثر جوشيدن حرام شود ولى بالفعل غليانى حاصل نشد و حرمتى هم نيامده پس چيزى نبوده تا ما استصحاب كنيم و آن ما ثبت را باقى بداريم كه خلاصه ادله استصحاب هم همين است كه ما ثبت يدوم .
در نتيجه ناچاريم از استصحاب حكم تعليقى صرفنظر كنيم يعنى وقتى هم كه زبيب شد و غليان پيدا كرد همان حكم تنجيزى حليت و طهارت قبل الغليان را استمرار دهيم و وجهى براى حكم تعليقى نيست اين بيانيهاى است كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٤