اشتغال ذمه همان تحصيل فراغت يقينيه است كه به حكم عقل است و قبل و بعد ندارد و نوبت به استصحاب نمىرسد .
ولى گاهى منظور از بقاء اشتغال ذمه عبارتست از عدم اتيان به واجب واقعى به اينكه قبل از آوردن به بعض الاطراف ، واجب واقعى انجام نشده بود حال پس از اتيان به بعض الاطراف شك مىكنيم كه آيا انجام شد يا نه ؟ استصحاب عدم اتيان به واجب واقعى جارى مىشود و اركان آن از اين حيث تام است و لكن اين استصحاب دو اثر دارد يك اثرش اينست كه پس بايد محتمل ديگر را انجام دهيم كه اين يك اثر عقلى است و استصحاب از اين حيث اصل مثبت مىشود و حجت نيست و اثر ديگرش اينست كه پس واجب واقعى همچنان باقى است و البته اين يك اثر شرعى است ولى به تنهائى فايدهاى ندارد مگر اينكه باز حكم عقل به اشتغال و احتياط را ضميمه نموده و حكم كنيم به اتيان طرف ديگر كه اگر مسئله انضمام حكم عقل مطرح شد مىگوئيم :
عقل از اول هم حاكم به احتياط و اتيان جميع الاطراف بود و تا آخر هم هست و نيازى به استصحاب نيست پس به عقيدهء ما استصحاب در احكام عقليه بههيچوجه جارى نيست .
« تنبيه چهارم » [ استصحاب در يك تقسيم بر دو قسم مىشود : ]
تنبيه چهارم از تنبيهات باب استصحاب پيرامون اينست كه استصحاب در يك تقسيم بر دو قسم مىشود :
1 - استصحاب احكام تنجيزيه و فعليه .
2 - استصحاب احكام تعليقيه و تقديريه .
از اين دو قسم صورت اول مورد اتفاق همگان است يعنى كليه طرفداران استصحاب اينجا را قبول دارند و اصولا قدر متيقن همين فرض است و امّا قسم