گفتهاند استصحاب مىكنيم بقاء برائت ذمّه را .
مرحوم شيخ ره مىفرمايند : اينجا جاى استصحاب نيست بدليل اينكه همان عقلى كه قبل از شريعت قاطعانه حكم به برائت مىنمود و مىگفت شما آزاد و مرخص هستيد همان عقل بعد از شريعت هم نسبت به موارد مشتبهه بعد الفحص و اليأس حكم به برائت و آزادى مىكند زيرا كه مناط حكم عقل در هر دو مرحله موجود است و آن عبارتست از قبح عقاب بلابيان و مادامىكه مناط يا همان علت تامّه موجود باشد حكم العقل يا همان معلول هم قطعا و جز ما موجود است و شكى نيست تا نياز به استصحاب باشد .
تبصرة : جريان تكليف قبل از شريعت هم مورد و مجراى حكم عقل به قبح عقاب بلابيان بود و هم مجراى عدم ازلى و اصلى حال بعد از شريعت و بعد الفحص و اليأس باز هم مورد قبح عقلى هست و از اين حيث نوبت به استصحاب نمىرسد ولى نسبت به عدم ازلى جاى استصحاب هست زيرا كه تا اين مرحله عدم ازلى استمرار داشت ولى از حالا به بعد احتمال مىدهيم آن عدم همچنان باقى و مستمر باشد و احتمال هم مىدهيم كه انقلاب به وجود ، پيدا كرده باشد و لذا جاى استصحاب هست و اركان آن تام مىباشد [ تا به حال مكرّر گفتهايم كه استصحاب عدم ازلى از قبيل استصحاب حال عقل و حكم عقلى نيست بلكه از استصحابات حال شرع است .
منتها با اين ويژگى كه در مورد حكم عقلى وارد شده و مطابق با حكم عقل است ] ولى با همهء اين حرفها نيازى به اين استصحاب نيست زيرا كه گاهى اثر از آن مشكوك [ شىء ثبت فيه الشك ] است و گاهى مال مجرّد شك در چيزى است آنجا كه اثر مال مشكوك باشد البته نياز به استصحاب پيدا مىشود بدليل اينكه مشكوك بايد احراز شود تا اين اثر بر او بار شود و احراز آن يا بطريق وجدانى قطعى است و يا بطريق تعبدى كه از جمله آنها استصحاب است .
فى المثل جواز تقليد و اقتدا و قبول شهادت و . . . بر عدالت بار
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 249
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٩