شرعى را استكشاف كرده نه اينكه ايجاد كند تا علت محدثه باشد بلكه صرف كاشفيت است اگر اين شد مانعى ندارد كه پس از مدتى حكم عقلى روى موانعى از قبيل عدم احراز موضوع نابود شود ولى حكم شرعى بدليل لا تنقض اليقين بالشك همچنان باقى باشد .
نظير اين اشتباه در بيان تبعيت در مقدمه واجب هم شده .
فراجع ان قلت : پس قانون تطابق كجا رفت ؟
بيان ذلك : فرض اينست كه شما قبول داريد كه : كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل و مفهوم اين دو قضيه شرطيه اينست كه فما لم يحكم به احدهما لم يحكم به الآخر و خلاصه حكم عقل و شرع نفيا و اثباتا تلازم دارند با اين حساب چگونه ممكن است حكم عقلى نباشد ولى حكم شرعى باشد و بماند ؟
قلت : اين تلازم ميان احكام واقعيه و نفسالامريهاى است كه تابع مصالح و مفاسدى هستند كه در متعلقات آنها وجود دارد و امّا در حكم شرعى ظاهرى تعبدى كه اى چهبسا مطابق واقع هم نباشد و هيچ مصلحت يا مفسدهاى در آن نباشد بلكه صرفا وظيفه عمليهاى باشد به منظور خروج مكلف از حيرت در اين مرحله ملازمهاى نيست كه اگر حكم شرعى بود عقلى هم باشد خير ممكن است شرع مقدس تعبدا چنين حكمى داشته باشد كه عقل ندارد .
قوله : و مما ذكرنا :
از مطالبى كه از اول تنبيه سوم تا به حال ذكر كرديم به اين نتيجه مىرسيم كه استصحاب در احكام عقليه قابل جريان نيست حال در اين قسمت مىپردازيم به بررسى يك سلسله استصحابات عقليهاى كه گروهى از اصوليين به مناسبتهاى مختلف از آنها استفاده كردهاند و ثابت مىكنيم كه اجراء استصحاب در اين موارد اشتباه است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 244
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٤