بود [ البته اين حكم شرعى به تبع حكم عقل و از راه قانون ملازمه درست گرديده ] امروز در بقاء حرمت شك داريم استصحاب كنيم بقاء حرمت را ، اين استصحاب نيز جارى نيست به همان دليل كه موضوع محرز نيست و شرط جريان استصحابات حكميه را ندارد و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط [ اين دو استصحاب را مرحوم شيخ متعرض نشده چون بحث فعلا در استصحاب موضوعى است نه حكمى ] .
3 - استصحاب بقاء خود موضوع به منظور ترتيب آثار عقليه : تا ديروز يقينا اين مايع سم مهلك بود و شربش قبيح بود امروز شك داريم در بقاء مهلك و مضر بودن استصحاب كنيم بقاء آن را سپس مترتب كنيم برآن قبح را كه اثر عقلى است حال آيا اين استصحاب جارى مىشود يا نه در يك صورت آرى و در دو صورت خير ، امّا يك صورتى كه آرى آنجائى است كه دو شرط موجود باشد :
1 - استصحاب را از باب امارات ظنيه دانسته و به مناط افادهء ظن به بقاء حجت بدانيم كه در اين صورت بتوسط استصحاب در زمان لاحق هم ظن به بقاء پيدا كرده و آن موضوع مظنون البقاء مىشود يعنى يصدق على هذا انه مظنون الضرر و الهلاكة .
2 - عند المشهور در موضوع حكم عقلى قطع اخذ شده يعنى مادامىكه عقل قاطع به امرى باشد حاكم است و همينكه قاطع نبود چه ظان باشد و چه شاك و چه قاطع بالعدم حكم عقل هم قطعا منتفى است ولى عند جماعة عقل قاطع هم باشد حكم مىكند و محمول را بر موضوع بار مىكند ظان هم باشد كذلك ، حال ما اين مبنا را بپذيريم آنگاه طبق شرط اول مظنون الضرر بودن احراز شد و طبق شرط ثانى هم با وجود ظن به ضرر هم عقل حكم مىكند پس در اينجا حكم به قبح خواهد كرد و هذا هو نتيجة الاستصحاب امّا در دو صورت استصحاب موضوعى بدين منظور جارى نمىشود :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٢