1 - بگوئيم ظن به ضرر كافى نيست بايد قطع باشد و گرنه عقل حكم صادر نمىكند و فرض اينست كه در ما نحن فيه قطع به موضوع نيست بلكه حد اكثر ظن است پس نتوان حكم به قبح كرد .
2 - استصحاب را از باب اخبار و تعبدا حجت بدانيم كه در اين فرض هم استصحاب موضوعى براى ترتيب آثار عقليه جارى نمىشود چون اصل مثبت خواهد شد و سيأتى كه اصل مثبت حجت نيست .
4 - استصحاب بقاء موضوع براى ترتيب آثار شرعيه : تا ديروز يقينا اين سم مهلك بود پس شربش حرام بود و الآن در بقاء موضوع شك داريم استصحاب كنيم بقاء موضوع را و مترتب كنيم برآن حرمت شرعيه را ، مىفرمايد : اين استصحاب جارى است چون مستقيما اثر شرعى دارد و بلامانع است .
ان قلت : پس قانون تبعيت چه شد ؟ بيان ذلك : فرض اينست كه اين حرمت شرعى به تبع قبح عقلى پيدا شد و وقتى قبح عقلى نبود پس حرمت شرعى هم نبايد باشد به حكم اينكه سبب نبود مسبب هم نيست ، متبوع نبود تابع هم نيست آنگاه چگونه شما مىفرمائيد : با استصحاب حرمت شرعيه ثابت مىشود ولى قبح عقلى ثابت نمىشود ؟
قلت : شما معناى تبعيت را درست ادراك نكردهايد بيان ذلك : تبعيت چهار معنا دارد كه در شرح اصول فقه ج 2 مبحث مقدمه واجب آوردهام و در اينجا به دو معنا اشاره مىكنيم :
1 - تبعيت اگر بهمعناى عليت و معلوليت باشد يعنى تمام الموضوع براى اين حكم شرعى همان حكم عقلى است البته واضح است كه با رفتن علت معلول هم مىرود و قابل بقاء نيست و استصحاب جارى نمىشود .
2 - تبعيت اگر بهمعناى اتحاد در موضوع باشد يعنى موضوع حكم عقلى به قبح السم المهلك است و موضوع حكم شرعى هم همين است و مستقيما بيان شرعى نداريم بلكه با قانون ملازمه درست شده منتها عقل از طريق ملازمه حكم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٣