البته استصحاب جارى نيست به همان دليل كه در حكم عقلى جارى نبود و آن اينكه موضوع اينگونه از احكام من جميع الجهات مبيّن و مفصّل است . . .
2 - احكام شرعيهاى كه در مورد حكم عقل وارد شده ولى به تبع عقل و به مناط عقلى نيست بلكه به مناط ديگر است .
مثلا عقل مىگويد : صبى مكلّف نيست به مناط عدم تميز ، شرع هم مىگويد مكلّف نيست ولى به مناط عدم بلوغ پس حكم شرعى مستند به حكم عقلى نيست در اينگونه موارد استصحاب در احكام شرعيه جارى مىشود كما بيّناه سابقا در بيان تقسيمات استصحاب در جواب صاحب فصول و لا نعيده .
3 - احكام شرعيهاى كه صددرصد مستقلّه هستند و عقل در آنجا ادراكى ندارد مثل سببيت وضو براى طهارت ، ملاقات براى نجاست و . . . در اينگونه موارد بلااشكال استصحاب جارى مىشود به همان بيانى كه در فرق قضاياى عقليه با شرعيه گفته آمد .
قوله : و امّا موضوعه : توضيح و تكميل صورت سوّم از صور شك در بقاء حكم عقلى :
صورت سوّم اين بود كه شك در بقاء حكم عقلى مسبّب باشد از شك در بقاء موضوع و خود آن هم مسبّب باشد از امور خارجيّه كه قبلا مثال آورديم به قبح شرب سم مهلك و تبيين كرديم حال در اين صورت چهار استصحاب مورد بحث است :
1 - استصحاب بقاء نفس حكم عقلى : تا ديروز شرب اين سم قبيح بود الآن هم بقاء قبح آن را استصحاب كنيم ، اين استصحاب جارى نمىشود چون كما سيأتى در خاتمه استصحاب از شرائط مسلّمه جريان اصول حكميه عبارتست از احراز موضوع و در اينجا موضوع محرز نيست و گرنه در بقاء حكم شك نمىكرديم اصولا شك در بقاء حكم مسبّب است از شك در بقاء موضوع .
2 - استصحاب نفس حكم شرعى : تا ديروز شرب اين سم شرعا حرام
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 241
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤١