هذا كلّه بحسب الواقع و نفس الامر و عند نفس الحاكم و امّا بحسب مقام بيان قضاياى عقليه با قضاياى شرعيه فرق دارند و آن اينكه : در قضاياى عقليه همچنان كه موضوع بهحسب واقع مبين و مفصل است همچنين در لسان دليل .
و مقام بيان همچنين است يعنى عقل مىگويد : التصرف فى ملك الغير . . . قبيح ولى در قضاياى شرعيه گاهى مطلب از همين قرار است كه در لسان دليل هم شارع مقدس موضوع يا متعلق حكمش را با جميع قيود ذكر مىكند ولى خيلى جاها لسان دليل اجمال دارد مثل الغناء حرام و يا اطلاق دارد و تقييدات آن در جاى ديگر آمده و يا اصلا نيامده و بههرحال امر بر مكلّف مشتبه مىشود و خلاصه خود حاكم شك ندارد ولى غير حاكم يعنى مكلف ممكن است در حكم حاكم يعنى شارع مقدس شك كند فى المثل عقل كه مىگفت التصرف . . . قبيح ما يقين داشتيم كه تمام مناط براى حكم به قبح همين عنوان التصرف . . . است .
و معلوم است كه حكم تابع مناط و ملاك است پس تا ملاك باشد حكم هست و وقتى نبود نيست ولى شرع فرموده : الخمر حرام ما در اينجا يقين نداريم كه مناط حرمت چيست ؟ آيا مناط حرمت مسكر بودن است ؟ تا پس از رفع اين خاصيت ديگر حرمتى نباشد يا مناط حرمت و تمام الموضوع للحرمة همين عنوان خمريت است چه با خاصيت و يا بىخاصيت ؟ پس الآن هم اين عنوان باقى است و حكم به حرمت مىشود . .
اينجا است كه حكم شرعى با عقلى فرق مىكند و تفاوت اين دو باب در جريان و عدم جريان استصحاب هم زير سر همين نكته است كه عقليات تاب تحمل استصحاب را ندارند ولى شرعيات دارند كه تفصيل بيشتر را در بيان مطالب تنبيه ثالث خواهيم ديد با توجه به اين سه نكته مىگوئيم : در باب استصحاب متيقن سابق يا همان مستصحب گاهى امرى از امور شرعيه است و گاهى از امور عقليّه در رابطه با امور شرعيه بلااشكال استصحاب قابل جريان است چه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٦