نزاع در اصل جريان استصحاب در احكام عقليه است نه در حجيت آن بعد از فرض جريان .
ج : هر حاكمى خواه عقل و خواه شارع مقدّس در حكم خودش دچار شك و ترديد نمىشود بلكه مادامىكه موضوع حكمش را با جميع قيود وجوديه و عدميهاى كه در آن دخالت دارند احراز بكند حكم مىكند و همينكه قيدى از قيود موضوع مشكوك يا مرتفع شد حكمى و محمولى در كار نيست فى المثل عقل مىخواهد به قبح تصرف حكم كند موضوع اين قبح عقلى عبارتست از :
التصرف فى ملك الغير به غير اذن المالك و رضاه آنگاه تا اين موضوع با همهء قيود باشد حكم عقلى به قبح نيز قطعى است از باب اينكه موضوع در قضاياى عقليه علت تامهء محمول است .
و لا ريب در اينكه تخلّف معلول از علت تامه جزء محالات عقليه بديهيه است و همينكه قيدى از قيود كم شد .
فى المثل اين تصرف ، در ملك غير نيست يا در ملك غير است ولى بدون طيب نفس مالك نيست بلكه مع الطيب است ديگر جائى براى قبح نيست چون علت تامه كه نبود معلول هم نيست و نيز اگر شك كنيم كه آيا مالك راضى است يا نه باز جاى قبح عقلى نيست چون در موضوع حكم عقلى على المشهور علم و على قول حد اكثر ظن معتبر است و به شك نتوان حكم كرد .
يا مثلا شرع مقدس به وجوب نماز مىخواهد حكم كند و متعلّق الوجوب كه نماز باشد داراى اجزاء و شرائط و موانعى است كه بعضى از اينها وجودشان دخيل است و بعضى عدمشان حال شارع اين موضوع را مع جميع قيوده لحاظ نموده و برآن حكم مىراند آنگاه مادامىكه همهء قيود باشد حكم به وجوب هست و ترديدى ندارد و همينكه يكى از قيود كم شد حكم به وجوب هم نيست چون نماز بدون ركوع مثلا يا بدون طهارت مثلا ذات المصلحة الملزمة نيست كه از ناحيهء شارع امر داشته باشد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٥