استصحابات موضوعيه كه عند الشك در بقاء موضوع جارى مىشوند از قبيل استصحاب بقاء كريّت ، بقاء خمريّت ، عدالت زيد ، حيات خالد و . . . و يا استصحاب عدم ذهاب ثلثين و عدم رطوبت و عدم ملاقات و . . . و چه استصحابات حكميه كه پس از احراز موضوع و عند الشك در بقاء حكم جارى مىشوند از قبيل استصحاب وجوب ، حرمت ، طهارت ، نجاست و . . .
انّما الكلام در مورد احكام عقليّه است كه آيا استصحاب در اين امور جارى مىشود يا خير ؟ فرض كنيد تا به حال يقين داشتيم به اينكه : تصرف در ملك غير بدون اذن مالك قبيح است ولى از حالا به بعد در بقاء اين حكم شك داريم آيا مىتوانيم قبح عقلى را استصحاب كنيم يا نه ؟
مرحوم شيخ مىفرمايند : شك در بقاء حكم شرعى برحسب مقام تصور و ثبوت به چهار صورت متصور مىشود و در هيچكدام از اين صور استصحاب در حكم عقلى جارى نيست .
صورت اوّل : شك ما در بقاء حكم عقلى در زمان لاحق با فرض احراز موضوع باشد با همهء قيود آن يعنى همانطورىكه موضوع در زمان سابق محرز بود الآن هم من جميع الجهات باقى است و معذلك در بقاء حكم شك داريم : اين صورت صرف فرض است و در خارج تحقق ندارد .
و به عبارت ديگر در مقام تصديق وجود خارجى ندارد زيرا چنان كه در نكته سوّم گفته آمد موضوع در قضاياى عقليه علت تامه حكم است و واضح است كه تخلف معلول از علت تامه از محالات است و لذا شك در بقاء قبح يا حسن عقلى با علم به بقاء موضوع آن با همهء قيود معقول نيست و همان عقل كه در زمان سابق قاطعانه حكم به حسن يا قبح مىكرد در زمان لاحق هم كذلك ولى احكام شرعيه با عقليه فرق دارد به اينكه : با احراز موضوع در زمان لاحق هم شك در بقاء حكم شرعى متصور است چون موضوعات قضاياى شرعيه من جميع الجهات مبين و مفصل نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٧