و لذا احتمال مىدهيم كه مناط حكم چيزى بوده كه در لسان دليل نيامده و شك در بقاء متصور است صورت دوّم : شك در بقاء حكم عقلى با علم به ارتفاع موضوع : اين قسم نيز صرفا در مقام ثبوت مطرح مىشود ولى در مقام اثبات معقول نيست چون با رفتن موضوع ، حكم هم حتما مىرود و شك در بقاء نداريم تا استصحاب كنيم از باب اينكه علت تامه كه نابود شد معلول آن هم نابود مىشود و اگر احيانا مثل حكم قبلى در موضوع بدون قيود قبلى هم ثابت شود حكم جديدى در موضوع جديد خواهد بود نه استمرار و بقاء آن حكم اوّلى كه تابع موضوع اوّلى بود .
صورت سوّم : شك در بقاء حكم عقلى مسبّب باشد از شك در بقاء موضوع آن و منشأ شك هم امور خارجيه باشد فى المثل عقل مىگفت : شرب السّم المهلك قبيح ، حال پس از مدتى شك مىكنيم كه قبح باقى است يا نه ؟ چون شك داريم كه عنوان سم مهلك باقى است يا نه ؟ و منشأ اين شك آنست كه در خارج معالجاتى روى اين سم مهلك انجام شده و پادزهرهائى بدان تزريق شده ولى نمىدانيم مهلك بودن آن از بين رفته يا نه ؟ اينجا آيا استصحاب حكم عقلى جارى مىشود يا نه ؟ شيخ مىفرمايد : اين فرض از محل بحث ما خارج است چون فعلا بحث ما در استصحابات حكميه است نه موضوعيه و در حكمى بايد موضوع محرز باشد و بعد مىفرمايند :
سيأتى الكلام فيه كه منظورشان از و امّا موضوعه به بعد است و تفصيل احكام اين صورت را در همانجا انشاءالله متعرض خواهيم شد .
صورت چهارم : شك در بقاء حكم عقلى مسبب باشد از شك در بقاء موضوع آن و منشأ شبهه هم عبارت باشد از اجمال الموضوع [ مثل قضاياى شرعيه ] فى المثل در باب دوران بين المحذورين عقل حكم به تخيير مىكند آنگاه در خارج و در مقام عمل به ميت كافرى برخورديم كه نمىدانيم دفن او واجب است يا حرام ؟ عقل گفت مخيّرى و وضعيت روشن شد ولى مجدّدا فردا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 238
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٨