وضوها مبيح للصلاة هستند ولى قدر متيقن اينست كه تا اين شرائط ويژه و اضطرارى حاكم است اين وضو سبب اباحه نماز مىباشد ولى پس از رفع اين شرائط و برگشت به حالت اختيار و غير تقيه هم آيا اين وضو مبيحيت دارد يا خير شك داريم و جاى استصحاب عدم ازلى هست [ البته عند المشهور اينجاها هم استصحاب وجودى جارى است ]
و اگر اين دو مورد را از قبيل شك در رافع به حساب مىآوريد البته اين اصل ثالث و حاكمى كه درست كرديد جارى مىشود چون قبل از شريعت مذى رافع طهارت نبود ، غسل مرة رافع نجاست نبود و پس از شريعت شك مىكنيم استصحاب عدم رافعيت جارى مىشود ولى ديگر جائى براى استصحاب عدم ازلى نيست تا سخن از حاكم و محكوم باشد چون بر اين فرض اصل وجود مقتضى محرز است و يقينا آن حالت سابقه بقول مطلق نقض شد و شكى در بقاء عدم نيست تا استصحاب كنيم و ما در سببيت سبب شك نداريم تا استصحاب عدم جارى شود بلكه يقين داريم به بقاء سببيت و شك در وجود رافع يا رافعيت موجود است .
قوله و امّا ثالثا :
برفرض كه اين دو مثال از قبيل شك در رافع باشند كما هو الحق اما اينكه فاضل نراقى اصالة عدم الرافعية را بر استصحاب عدم ازلى سببيت وضو و ملاقات حاكم قرار داد ما مىگوئيم : حاكم و محكوم در موردى است كه اصلى سببى و اصل ديگر مسببى باشد تا بگوئيم سببى بر مسببى حاكم است ولى در ما نحن فيه هيچكدام از اين دو شك مسبّب از شك ديگر نيست نه شك در رافعيت و عدم آن مسبب است از شك در سببيت بعد المذى و نه اين شك مسبب از آن بلكه كلاهما در عرض هم و متلازمانند و هر دو مسبب از سبب واحدى هستند .
و آن اينكه مكلف نمىداند كه بعد خروج المذى در حق او طهارت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 232
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٢