با عنايت به اين نكته به فاضل معاصر عرض مىكنيم :
اگر شما در اينگونه موارد زمان را يعنى مثلا يوم الخميس را يا صبح تا ظهر را قيد از براى وجوب صوم و جلوس مىدانى كه نتيجهاش آنست كه جلوس الى الزوال يك موضوع و جلوس بعد الزوال موضوع ديگرى مىباشد ديگر وجهى براى استصحاب امر وجودى يعنى وجوب نيست چون شك ما در بقاء همان وجوب نيست بلكه شك در حدوث مثل وجود جديد است و در چنين موردى استصحاب جارى كردن از قبيل استصحاب كلى قسم ثالث است كه كلى در ضمن فردى كه متيقن الوجود بود الآن مقطوع الارتفاع شده و در ضمن فرد جديد از اوّل مشكوك الحدوث است و وقتى استصحاب امر وجودى جارى نشد معيّنا استصحاب عدم ازلى بعد از اين مرحله هم جارى مىشود آنگاه مىگوئيم :
فاين التعارض ؟ كجا نوبت به تعارض مىرسد ؟
و اگر زمان را صرفا ظرف براى آن موجود محسوب مىكنيد به گونهاى كه مثل امور خارجيّه اصل وجوب بقول مطلق از طرف شارع جعل شده و مجعول شارع مقيّد به زمان خاصى نيست و پس از مدتى شك در بقاء آن پيدا مىشود در اينجا تنها استصحاب وجودى جارى مىشود و نوبت به استصحاب عدم ازلى نمىرسد به همان دليل كه در امور خارجيه بيان شد كه عدم مطلق به وجود مطلق يعنى قابل استمرار انقلاب پيدا كرده و هركجا شك در بقاء كنيم استصحاب امر وجودى قابل جريان است به بركت حجيت استصحاب كه ادلّهء آن مىگويند : ما ثبت يدوم و ما در اينجا حكم به دوام و استمرار آن مىكنيم .
آنگاه مىپرسيم : فاين التعارض ؟ در اين فرض هم تنها استصحاب وجودى جارى است پس جناب فاضل نراقى چه شما زمان را در اين موارد قيد بدانيد و چه ظرف وجهى براى اجراء دو استصحاب و تعارض و تساقط نيست سپس مرحوم شيخ دو نوبت ديگر همين جواب را تكرار خواهند كرد كه ما از
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 228
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٨