خصوص اين دو مثال يك اصل ثالث و استصحاب ثالثى هم داريم كه بر استصحاب عدم ازلى حكومت مىكند و جلو جريان آن را مىگيرد و آن عبارتست از استصحاب عدم وجود رافع يا عدم رافعيت موجود [ در دو مثال مذكور شك در رافعيت موجود است كه آيا مذى كه محقق شده رافع طهارت هست يا نه ؟ و آيا شستن يكبار رافع تنجس مىباشد يا خير ؟ ] .
بيان ذلك : شك ما در بقاء و ارتفاع سببيت وضو للطهارة پس از خروج مذى و نيز سببيّت ملاقات للتنجّس بعد از غسل يكبار مسبب است از شك در اينكه آيا اين امر موجود رافعيت دارد يا خير ؟ اگر رافع باشد پس آن سببيّت منقطع شد و بجاى طهارت حدث و بجاى تنجس طهارت آمد و اگر رافع نباشد پس آن سببيّت باقى است و از بين نمىرود اصالة عدم رافعية الموجود مىگويد : قبل از شريعت كه مذى رافع نبود ، شستن يكبار رافع نجاست نبود پس از شريعت شك مىكنيم كه اين رافعيت جعل شد يا خير ؟ استصحاب عدم جارى مىكنيم آنگاه نوبت به استصحاب عدم سببيّت كه عدم ازلى بود نمىرسد چون اصل مسبّبى است .
و در نتيجه استصحاب امر وجودى بلامعارض شده و يكهتاز ميدان مىگردد . پس خصوصيت اين دو مثال اين شد كه در هر دو مورد استصحاب عدمى توسط اصل ديگر محكوم واقع شد و خصوص استصحاب وجودى جارى شد آرى اگر در همين دو مورد هم مسئله طهارت و نجاست مثل مسئله جلوس و صوم بود كه شك ما در اصل اقتضا بود استصحاب وجودى با عدمى تعارض مىكردند و جارى نمىشد .
صورت سوّم : مستصحب از امور خارجيه باشد [ موضوعات احكام شرعيه ] از قبيل ليل ، نهار ، شعبان ، رمضان ، رطوبت ، حيات زيد ، عدالت عمرو و . . .
يقين داشتيم به عدم ازلى عدالت زيد مثلا ، آن زمانى كه زيد نبود عدالت او هم نبود پس از آنكه زيد موجود شد مدت زمانى يقين كرديم به وجود عدالت در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٥