در اينجا دو استصحاب قابل جريان است .
1 - استصحاب بقاء وجوب صوم .
2 - استصحاب عدم ازلى وجوب صوم و تعارض و تساقط مىكنند نوبت مىرسد به اصل برائت و سخن در اين مثال همانند سخن در مثال قبل است و اعادهء آن توضيح واضحات است و ضمنا هر دو مثال از قبيل شك در مقتضى است چون شك ما در بقاء و استعداد وجوب جلوس يا صوم است نسبت به ما بعد زوال و مرض ولى عند المشهور استصحاب جارى است . پس به عقيدهء ما استصحاب در مقيدات به زمان جارى نيست ولى به عقيده فاضل نراقى جارى است . امّا مبتلا به معارض شده و تساقط مىكنند .
صورت دوّم : مستصحب از امور شرعيه و شك ما از قبيل شك در رافع باشد : براى اين صورت نيز دو مثال ذكر كردهاند :
1 - قبل از شريعت يقينا وضو سبب از براى طهارت باطنيه نبود [ يقين به عدم ] و بعد از شريعت تا قبل از خروج مذى مثلا اين سببيت از براى وضو جعل شد [ يقين به وجود ] و اينك پس از خروج مذى مكلّف ، شك دارد كه آيا طهارت باطنيهء او باقى است يا مرتفع شد برطبق قاعده هريك از دو استصحاب عدمى و وجودى قابل جريان بوده و بتوسط تعارض تساقط مىكنند و بايد به اصل ديگر از اصول عمليه مراجعه كرد .
2 - قبل از شرع مقدس اسلام ملاقات با نجاست از براى تنجّس ملاقى نبود [ يقين به عدم ازلى ] پس از شريعت يقينا اين ملاقات سبب آن تنجّس شد [ يقين به وجود ] ولى شىء متنجّس را يكبار با آب قليل مثلا شستيم پس از آن شك داريم در اينكه تنجّس باقى است يا خير مىتوانيم استصحاب كنيم عدم ازلى سببيت ملاقات از براى تنجس را و بگوئيم از حالا به بعد تنجّسى نيست و مىتوانيم استصحاب كنيم بقاء نجاست ملاقى را و چون به عقيدهء فاضل نراقى هيچكدام رجحان ندارند در اثر معارضه تساقط مىكنند هذا بحسب القاعدة و لكن در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 224
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٤