منتفى شد حكم هم قطعا مىرود و شك در بقايش نداريم تا استصحاب كنيم .
حال از جمله آن قيود زمان است در واجبات موقّته تا مادامىكه اين زمان خاص باشد حتما حكم هست و وقتى زمان خاص نبود پس حكم هم منتفى است و شك در بقاء نداريم تا استصحاب كنيم و اين قسمت مؤيد مطلب ما است كه اگر حكمى مقيد به زمانى شد با رفتن قيد زمان حكم هم مىرود و جاى استصحاب نيست .
قوله : و مما ذكرنا :
اين بخش تا پايان تنبيه دوم مباحثهاى است بين مرحوم فاضل نراقى صاحب المناهج با مرحوم شيخ انصارى : امّا فرمايشات فاضل نراقى :
به طور كلى در باب استصحاب ، مستصحب ما گاهى امرى از امور شرعيه است از قبيل وجوب ، حرمت ، طهارت ، نجاست و . . . و گاهى امرى از امور خارجيه [ موضوعات احكام ] است از قبيل : عدالت زيد ، حيات عمرو . . .
و در قسمت اوّلى گاهى شك ما در بقاء مستصحب از زمان لاحق از قبيل شك در مقتضى است يعنى اصل استعداد و اقتضاء مستصحب للبقاء مشكوك است و گاهى از قبيل شك در رافع است با همهء اقسام خمسهء آن پس از احراز مقتضى مجموع سه صورت مىشود كه هركدام را جداجدا محاسبه مىكنيم :
صورت اوّل : مستصحب از امور شرعيه باشد و شك ما هم از قبيل شك در مقتضى باشد در اينجا فاضل معاصر مدعى شده كه دو استصحاب جارى شده و بالنتيجه تعارضا و تساقطا و يرجع الى الاصل الثالث آنگاه دو مثال آورده :
الف : مولائى به عبدش فرمود : اجلس فى هذا المكان الى الزوال من يوم الجمعة .
در اينجا سه حالت پيدا مىشود :
1 - حال يقين به امر عدمى كه همان عدم ازلى باشد يعنى از ازل و قبل از اين امر مولى يقين داشتيم به عدم وجوب جلوس .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 222
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٢