دو عمل محسوب مىشود و عرف هم اين دو را متغايران مىبينند نه اينكه صوم يوم الجمعة را ادامه صوم يوم الخميس بداند و لذا عرفا هم شك در بقاء نيست بلكه شك در حدوث مثل است .
و بالجمله وقتى عملى مقيد به زمان خاصى بود واضح است كه قيدش كه مرتفع شد مقيد هم مىرود و در زمان بعدى شك در بقاء همان مقيد نيست .
قوله : و قد تقدم :
اين عبارت مؤيدى است بر مطلب ما و آن اينكه : سابقا در بيان اقوال استصحاب گفته شد كه قول هفتم ، قول فاضل تونى است كه تفصيل داده ميان احكام تكليفيه از قبيل وجوب و حرمت و . . . و احكام وضعيه [ به معناى خاصى كه مراد ايشان بود يعنى نفس الاسباب و الشروط و . . . ] به اينكه فرموده استصحاب در احكام وضعيه جارى مىشود ولى در احكام تكليفيه جارى نمىشود و در بخش ادلّه اقوال دلائلى براى اين تفصيل ذكر شده كه يكى از آن ادلّه اينست كه : در حكم شرعى تكليفى هيچگاه شك در بقاء پيدا نمىشود تا نوبت به استصحاب برسد و علت مطلب آنست كه شارع مقدس در مقام جعل و تشريع حكم وجوبى يا تحريمى و . . . هميشه موضوع و متعلق حكمش را با جميع قيود وجوديه و عدميهاى كه در غرض مولى و در تأمين مصلحت دخالت دارند درنظر مىگيرد سپس حكم مىكند و در آن مقام بحسب واقع و نفس الامر اهمالى ندارد .
فى المثل در وجوب صلاة قيود وجوديهاى از قبيل طهارت ، استقبال و . . .
نقش دارند و قيود عدميهاى از قبيل عدم الحدث و عدم كلام خارجى و قهقهه و فعل كثير و . . . دخالت دارند و لذا با همهء اينها حكم مىكند و تا زمانى كه موضوع با جميع قيود و مشخصاتش موجود باشد حكم هم حتما موجود است و شك نداريم تا نوبت به استصحاب برسد و همينكه متعلق با همهء قيود يا بعضى از قيود
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 221
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢١