طرح مىكنيم تا محل نزاع كاملا روشن شود :
به طور كلّى جميع افعالى كه از ما صادر مىشود در زمان خاصى و مكان مخصوصى انجام مىگيرد و اين جاى شك نيست منتها نسبت به اكثر افعال ما زمان صرفا ظرفيت دارد يعنى هيچگونه خصوصيتى در زمان فعل نيست بلكه از باب اينكه ناگزير از زمان هستيم زمان در فعل ما مىآيد و گرنه خصوصيتى ندارد و لذا در هر زمانى كه انجام پذيرد كفايت مىكند اين قسم محلّ بحث ما نيست و نسبت به برخى از افعال زمان خاص قيديت دارد يعنى اصل العمل و طبيعت مطلوب نيست بلكه عمل در فلان زمان خاص مطلوب است همانند نمازهاى يوميّه ، روزهء ماه مبارك رمضان - حج و . . . كلام در اين قسم است .
در اينجا هم مسئله دو صورت دارد : گاهى تقييد به زمان در لسان دليل نيست و از ظاهر خطاب استفاده نمىشود بلكه از خارج و به حكم عقل از باب قدر متيقن دانسته مىشود نظير اينكه در باب شفعه اگر احد الشريكين حصهء مشاعه خويش را فروخت شريك ديگر شرعا حق دارد اخذ به شفعه نموده و حصهء مبيعه را به ملك خويش درآورد .
منتها بحثى است كه آيا اين حق فوريت دارد يعنى به مجرّد اطلاع شريك در اولين فرصت ممكن بايد اعمال حق نمايد و اگر تأخير انداخت حق او ساقط مىگردد ؟ و يا متراخى است يعنى پس از اطلاع هم مىتواند مع التأخير اعمال حق كند ؟ و خلاصهء وقت اعمال اين حق مضيق است يا موسع ؟ مشهور طرفدار فوريت هستند از باب قدر متيقن كما ثبت فى محلّه و نسبت به ما زاد مشكوك اصل برائت جارى مىشود يا مثلا در خيار غبن هم همين مطلب بيان شده اينجا محل بحث نيست .
و گاهى تقييد به زمان در خود لسان دليل آمده و از ظاهر خطاب مستفاد است و خود اين دو گونه است :
1 - گاهى مقيد شده به زمان مبهم و مجملى مثل اينكه فرموده : افعل كذا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 219
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٩