مىشود و هركجا را متعدد اعتبار كند در آنجا از قبيل شك در حدوث مثل بوده و جاى استصحاب نيست .
حال اين سؤال مطرح است كه معيار عند العرف در اعتبار وحدت و عدم آن چيست ؟ جواب مىدهيم كه معيارها متفاوت است :
بعضى جاها ميزان وحدت و تعدّد ، وحدت و تعدّد داعى و غرض است .
فى المثل شخصى كه مشغول قرائت قرآن است به داعى مجلس ختم مثلا آن مقدار از قرائت كه به اين منظور انجام پذيرد يك قرائت محسوب مىشود آنگاه اگر شك در بقاء آن كرديم چه از جهت شك در مقتضى كه آيا قرائت بيش از اين استعداد بقاء دارد يا نه و چه شك در رافع بعد از احراز مقتضى بكنيم در هر حال عرفا شك در بقاء صدق مىكند و مجراى استصحاب است .
ولى قرائت قرآن به دو يا چند داعى اگر باشد و يقين داشته باشيم به وجود بعضى از آنها و شك داشته باشيم در تحقق باقى قرائتها به دواعى و انگيزههاى ديگر اينجا قدر متيقن را گرفته و در ما زاد مشكوك اصل عدم جارى مىكنيم و نوبت به استصحاب بقاء قرائت سابقه نمىرسد چون شك در بقاء ما كان نيست بلكه شك در حدوث مثل است و هكذا مثل قرائت قرآن است منبر رفتن و سخنرانى كردن به يك داعى يا به دو يا چند داعى . . .
و بعضى جاها ميزان وحدت و تعدد موضوع است فى المثل كسى كه قلم بدست گرفته و در اطراف موضوعى مقاله مىنويسد تمام نوشتههاى در اين رابطه عرفا واحد و يك مقاله محسوب مىشوند و عند الشك در ادامهء كتابت در اطراف همين موضوع شك در بقاء است و جاى استصحاب ولى اگر در رابطه با يك يا چند موضوع مقاله يا مقالاتى نوشته سپس احتمال مىدهيم كه شايد در ارتباط با فلان موضوع جديد هم مقاله را شروع كرده باشد نمىتوانيم استصحاب بقاء كتابت جارى كنيم چون شك در بقاء ما كان نيست بلكه شك در حدوث مثل است و لو به ديد عرفى .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 216
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٦