ريشهء مطلب در انحلال علم اجمالى بود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر ولى جماعتى احتياطى شده بودند و در اقل و اكثر ارتباطى هم رأى مرحوم شيخ همان بود كه نسبت به اكثر اصل برائت جارى مىشود چه برائت عقليه و چه نقليه به همان دليل انحلال علم اجمالى منتها رأى مشهور خلاف اين بود يعنى احتياطى شده بودند حال با عنايت به اين مقدّمه مىگوئيم : ما نحن فيه كه آيا ماه رمضان بيست و نه روزى است يا سى روزى ؟
ناقص است يا كامل ؟ در نتيجه بيست و نه روز واجب است يا سى روز ؟
عند المشهور بل الكل از قبيل اقل و اكثر استقلالى است .
زيرا كه هرروزى مستقلا وجوب دارد و تكليف علىحدهاى است و در اقل و اكثر استقلالى نسبت به اكثر نه جاى قاعدهء اشتغال است چون علم اجمالى منحل مىشود و از درجهء تأثير مىافتد و نه جاى استصحاب اشتغال است چون استصحاب شك در بقاء لازم دارد و در اينجا شك در حدوث مثل است نه شك در بقاء ما كان و نه استصحاب وجوب جارى مىشود به همان بيان كه شك در حدوث مثل است و وقتى هيچكدام از اين استصحابات جارى نشد نوبت به اصل برائت مىرسد پس نتوان از كلام امام استصحاب حكمى را اراده كرد نوبت مىرسد به استصحاب موضوعى و همان حرفها مىآيد كه اصل مثبت است . . .
البته به فرمودهء مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد نظير اين اشكال در صم للرؤية نيز مطرح مىشود كه جاى استصحاب حكمى نيست .
اوّلا بدليل اينكه اينجا جاى اصل برائت است نه استصحاب .
و ثانيا چون موضوع محرز نيست و شرط استصحاب حكمى احراز موضوع است ولى مرحوم شيخ آن را مطرح نكرده شايد براى جهتى باشد كه در حاشيه رحمت ا . . . آمده و آن اينكه : و لم يتعرض له المصنّف لعدم ترتب اثر على عدم جريان الاستصحاب فيه بعد فرض جريان القاعدة فيه .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 211
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١١