كنند كه اصل موضوعى يعنى استصحاب خود زمان هم جارى مىشود و لو مثبت باشد و آن را دليل اين امر گرفتهاند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اگرچه ظاهر كلام امام همين استصحاب زمان يعنى بقاء شعبان و رمضان است ولى قابل حمل بر استصحاب حكمى هم هست كه بگوئيم مراد امام اينست كه اليقين بالحكم الشرعى لا يدخله الشك فى بقاء الحكم فى المثل يقين به عدم وجوب صوم ماه شعبان كه تا 29 روز بوده انشاءالله روز سىام هم باقى است و از بين نرفته و يا يقين به وجوب صوم و اشتغال ذمه كه در 29 روز ماه رمضان بوده الآن هم باقى است .
ولى بعد مىفرمايند : امام ( ع ) ذيلا امرى را بر اين صدر و قانون كلى متفرع نمودهاند كه با اراده نمودن استصحاب حكمى سازگار نيست و آن عبارتست از افطر للرؤية .
بيان ذلك : آن استصحاب حكمى كه در اينجا قابل جريان است عبارتست از استصحاب اشتغال ذمه به صوم و يا استصحاب خود تكليف يعنى وجوب صوم و متأسفانه جاى هيچكدام نيست .
بيان ذلك : سابقا در مباحث علم اجمالى گفته آمد كه گاهى دوران بين المتباينين هست مثل ظهر و جمعه ، قصر و اتمام و . . . در اينجا بايد احتياط كرد و قانون اشتغال يقينى پياده مىشود و حكم مىكند به وجوب تحصيل فراغت يقينيه و گاهى دوران بين اقل و اكثر است كه اقل على كل حال متيقن است و خود اين دو شعبه داشت :
1 - اقل و اكثر استقلالى مثل صد نماز قضايا صد و بيست نماز .
2 - اقل و اكثر ارتباطى مثل نماز دهجزئى يا نه جزئى ، در اقل و اكثر استقلالى رأى مشهور .
و منجمله خود مرحوم شيخ اين شد كه اقل را كه متيقن است انجام داده و نسبت به اكثر كه مشكوك به شك بدوى است اصل برائت جارى مىكنيم و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 210
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٠