مىتوان داشت كه براى بعضى قابل جريان هست و براى بعضى خير و آن سه صورت عبارتند از :
1 - استصحاب عدم تذكيه را جارى كنيم به منظور اثبات خود عدم تذكيه كه مستصحب و سپس ترتيب اثر شرعى حرمت و نجاست مستقيما بر خود اين عدم ، استصحاب به اين منظور جارى مىشود و مانعى ندارد .
2 - استصحاب كنيم عدم تذكيه را به منظور اينكه بتوسط آن يك امر وجودى را اثبات كنيم كه آن امر موجود مقارن با اين امر عدمى است و اثر شرعى از آن همان امر وجودى است فى المثل الآن كه اين حيوان مرده است و شك در تذكيه داريم استصحاب كنيم عدم آن را سپس نتيجه بگيريم يك موضوع وجودى را كه پس اين حيوان مات حتف انفه سپس اثر شرعى حرمت و نجاست را بر همين امر وجودى مترتب كنيم ، استصحاب به اين منظور جارى نمىشود چون اصل مثبت است .
3 - استصحاب كنيم عدم تذكيه را به منظور اينكه اثبات كنيم اتصاف يك موضوع ديگرى را به اين وصف عنوان عدمى سپس اثر شرعى را برآن موضوع ديگر بار كنيم فى المثل در روايات مىخوانيم كه : كل ما تقذفه المرأة من الدم اذا لم يكن حيضا فهى استحاضة يعنى هر خونى كه زن مشاهده مىكند اگر محكوم به حيضيت نشد حتما بايد استحاضه حساب كرده و احكام آن را مترتب كنيم حال در خارج زنى است كه تا به امروز مثلا پاك بود و از حالا خون ديده و شك دارد كه آيا حائض شده يا نه ؟ در اينجا بخواهد استصحاب كند عدم حيضيت خودش را سپس نتيجه بگيرد كه پس اين خونى كه مشاهده كرده خون حيض نيست پس استحاضه است پس احكام استحاضه را دارد .
در اينجا كلى عدم حيضيت مرئه را استصحاب كرد و در خصوص اين خون خارجى عدم حيضيت را نتيجه گرفت و اثر بار كرد اين اصل مثبت است و جارى نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 197
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٧