از باب اينكه ما من عام الّا و قد خص آنگاه در خارج نسبت به مواردى كه عدم مذكى بودن براى ما محرز است در تحت عموم باقى مانده و حكم به حرمت و نجاست مىشود و نسبت به مواردى كه مذكى بودن محرز است از عموم خارج و در عنوان خاص يعنى مذكى داخل مىشود و محكوم به حليت و طهارت مىشوند و نسبت به مواردى كه در خارج مشكوك است مثل همين لحم يا جلد مطروح كه نمىدانيم مذكى است يا ميته ابتدا به ساكن نمىتوانيم به عموم عام يا خصوص خاص تمسك كنيم زيرا از باب تمسك به عام در شبههء مصداقيه مىشود و هو عند المشهور باطل آرى وقتى به طريقى از طرق و لو به بركت استصحاب عدم تذكيه توانستيم اين فرد مشكوك را از تحت عنوان خاص بيرون ببريم آنگاه اصالة العموم زنده شده و اين فرد را نيز دربر مىگيرد و محكوم به حكم حرمت و نجاست مىشود حال بر اين مبنا هم حق با مشهور خواهد بود .
نتيجهء نهائى ادلّهء قول مشهور دو امر بود :
1 - استصحاب عدم تذكيه كه از اصول عمليه و ادله فقاهتيه است .
2 - استدلال به اصالة العموم كه از اصول لفظيه و ادله اجتهاديه است .
و طرق اثبات قوله به حليت و طهارت كه قول سيد صدر و فاضل تونى ره و . . . بود پنج امر بود كه به صورت اعتراضات بر استصحاب عدم تذكيه بيان شد و جواب داده شد حال عقيدهء مرحوم شيخ در اين مسئله فرعيه همان عقيدهء مشهور است .
قوله : ثم ان :
آخرين نكته در رابطه با استصحاب كلى و پايانبخش تنبيه اوّل ، پيرامون تنظيرى است كه در خاتمهء سخن فاضل تونى بود و آن اينكه : مثل كسى كه براى اثبات حرمت و نجاست جلد مطروح به استصحاب عدم تذكيه تمسك مىكند همانند مثل كسى است كه براى اثبات وجود عمرو در خانه به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٤