استصحاب كلى ضاحك تمسك مىكند و همانطورىكه اين استصحاب دوّم جارى نمىشود .
اوّلا چون اركان استصحاب ناتمام است زيرا كه ضاحك در ضمن زيد مغاير با ضاحك در ضمن عمرو است و اولى كه متيقن بود هماكنون مشكوك البقاء نيست بلكه متيقن الارتفاع است و دوّمى هم كه از اول مشكوك الحدوث است پس جاى استصحاب نيست .
و ثانيا على فرض تماميت اركان هم جارى نيست چون اصل مثبت است زيرا كه شما استصحاب مىكنيد بقاء كلى ضاحك را نتيجه مىگيريد تحقّق خصوص عمرو را در منزل سپس آثار شرعيه را برآن مترتب مىكنيد و اين اصل مثبت است چون اثر مال خود كلى نيست بلكه مال فرد است و اصل مثبت حجت نيست حال همچنين است در استصحاب اولى يعنى عدم تذكيه كه به همين دو دليل جارى نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : امّا در استصحاب كلى ضاحك حق با شما است و در آنجا استصحاب نفس كلى با قطع نظر از خصوصيات هم جارى نشد [ چون از قبيل كلى قسم ثالث بود ] تا چه رسد به استصحاب كلى براى اثبات خصوص اين فرد كه بطريق اولى جارى نمىشود [ البته بر مبناى مشهور ولى بر مبناى شيخ تفصيل سه پهلو مطرح بود ] .
و امّا مقايسه كردن استصحاب عدم تذكيه به استصحاب كلى ضاحك باطل و مع الفارق است .
بيان ذلك : مستصحب ما گاهى از امور وجوديه است چه كليه مثل انسان ، ضاحك و . . . و چه جزئيه مثل حيات زيد ، عدالت بكر و . . . و گاهى از امور عدميه است همانند عدم تذكيه در ما نحن فيه .
حال امور وجوديه خاصيتشان اينست كه متغاير و متباين هستند يعنى هر امر وجودى در خارج با امر وجودى ديگر مغاير و غير هم هستند فى المثل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 195
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٥