نمىتوانيم بگويد اين موجود خارجى آن موجود خارجى است خير اين غير از آنست ولى امور عدميه به ويژه اعدام ازليّه متغاير نيستند بلكه يك حقيقت كشدار است كه از ازل ادامه دارد و تا زمانى كه اصلا موضوع ندارد اين امر عدمى هست از باب سالبه به انتفاء موضوع [ و السالبة على قسمين :
1 - السالبة بانتفاء الموضوع كابن الله ليس بعالم
2 - و السالبة بانتفاء المحمول و هو الاكثر كزيد ليس بقائم و . . . ] بعدا كه در خارج موضوعى محقق مىشود باز آن عدم مقارن با اين وجود دارد و هزار بار هم كه افراد و وجودات متبادل و جابجا شوند آن امر عدمى در همهء اين حالات يك حقيقت است و عين همان عدم قبلى است كه استمرار دارد نه غير آن ، با عنايت به اين نكته مىگوئيم :
در مورد استصحاب كلى ضاحك حق با شما است و استصحاب جارى نيست چون ضاحك در ضمن اين فرد با ضاحك در ضمن آن فرد متباين هستند و اركان استصحاب ناتمام است ولى در مورد استصحاب عدم تذكيه اشتباه كردهايد زيرا كه عدم تذكيه در ضمن حيات و مقارن با اين فرد با عدم تذكيه در ضمن ممات و موت حتف انف يا مذبوح به ذبح فاسد متغاير نيستند بلكه اين همان عدم تذكيه ازلى است كه قبل از وجود حيوان و مع وجود الحيوان ما دام حيّا و معه بعد مماته ثابت است اگر چنين شد چنانچه در موردى شك پيش آيد اركان استصحاب تام است زيرا كه يقين سابق به عدم تذكيه داشتيم و الآن شك لاحق در بقاء آن داريم پس استصحاب مىكنيم و لذا مقايسه غلط است .
بعد مىفرمايند : حتى اگر كسى در استصحاب كلى قسم اول و دوم هم كه عند المشهور جارى بود اشكالى داشته باشد امّا در اين استصحاب عدم تذكيه جاى اشكال نيست البته از اين استصحاب به هر منظورى نمىتوان بهرهبردارى كرد بلكه حساب و كتاب دارد بيان ذلك : از جريان اين استصحاب سه منظور
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٦