به حرمت و نجاست و چنين استصحابى اصل مثبت مىشود كه حجت نيست آنگاه نوبت به قاعده طهارت و حليت مىرسد .
و امّا اگر يكى از دو مبناى ذيل را برگزيديم چارهاى نخواهيم داشت از اينكه تسليم شده و قول مشهور را بپذيريم كه حكم به حرمت و نجاست باشد و آن دو مبنا عبارتند از :
1 - بگوئيم اثر شرعى يعنى حرمت و نجاست مستقيما بر خود عنوان عدمى عدم المذكى بار مىشود و اين امر را با شواهد متعدد قبلا ثابت كرديم و تكرار نمىكنيم بنابراين استصحاب مىكنيم عدم تذكيه را و مستقيما نتيجه مىگيريم حرمت و نجاست بدون اينكه اصل مثبت شود .
اگر شما در جواب ما بگوئيد : در پارهاى از آيات و روايات حكم حرمت روى عنوان ميته بار شده و فرموده : حرمت عليكم الميتة و . . . باز اشكال عود مىكند كه با استصحاب عدم تذكيه بخواهيم ميته بودن را اثبات كنيم اصل مثبت خواهد بود ما در جواب مىگوئيم : اين دسته از ادلّه با مطلبى كه ما گفتيم كه موضوع الحرمة و النجاسة عدم المذكى مىباشد منافاتى ندارند زيرا كه مراد از ميته همان عدم المذكى است . . .
2 - و يا بگوئيم : حكم شرعى بر ميته بار شده نه بر عدم المذكى و ميته هم امر وجودى است نه امر عدمى و لكن معناى خصوص ما مات حتف انفه نيست بلكه ميته يعنى مطلق حيوانى كه روح از بدنش خارج شده باشد اعم از اينكه اين زهاق روح بوسيلهء موت حتف انف [ مرگ طبيعى ] باشد يا بواسطهء ذبح فاسد و يا به سبب ذبح صحيح و شرعى كه نامش مذكى است .
بنابراين مبنا ديگر ميته و مذكى متقابلان نيستند بلكه ميته اعم از مذكى است و مذكى فردى از افراد ميته است و موضوعا داخل در ميته است ولى حكما مستثنا شده يعنى حكم ميته كه حرمت و نجاست باشد در خصوص اين فرد نيست و اين كاملا طبيعى و منطقى و عقلى است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 193
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٣