چرا اين كار را نكرد بلكه اوّل به سراغ استصحاب عدم تذكيه و عدم موت حتف انف رفته . . . ؟
جواب : سرّ مطلب آنست كه استصحاب عدم تذكيه ما دام جاريا بر اصل و استصحاب طهارت و حلّيت حاكم است چون اصل موضوعى بر حكمى تقدم دارد و لذا با وجود آن نوبت به اين نمىرسد و لذا به ناچار بايد بينهما معارضه انداخت تا به نوعى آن اصل موضوعى و سببى جارى نشود تا نوبت به اصل حكمى برسد .
و لذا كار سيّد روى حساب است و ابتدا به ساكن حق نداريم به سراغ اين اصلها برويم اشتباهات اين سيّد بزرگوار هم : اوّلا در اينست كه اصل مثبت را حجت دانسته و ثانيا در اينست كه ايشان هم مثل فاضل تونى ره خيال كرده كه مشهور با استصحاب عدم تذكيه مىخواهند موت حتف انف را ثابت كرده و اثر را برآن مترتب كنند غافل از اينكه عند المشهور اثر شرعى از آن نفس عدم المذكى است به بياناتى كه مفصلا ذكر شد و شواهدى اقامه شد آرى اگر اثر مال موت حتف انف باشد جا دارد كه معارضه بيفكنيم و سپس دنبال اصلهاى حكمى برويم ولى جاى اين حرفها نيست . و امّا ششمى :
قوله : لكن هذا كله :
اعتراضاتى كه تا به حال به استصحاب عدم تذكيه وارد شد از قبيل اينكه اصل مثبت است و . . . تماما مبتنى بر اين بود كه اوّلا ما قبول كنيم كه موضوع حرمت و نجاست عنوان ميته است نه عنوان عدم المذكّى و ثانيا قبول كنيم كه ميته يك امر عدمى يعنى عدم المذكّى نيست بلكه يك امر وجودى است آن هم خصوص ما مات حتف انفه ، بنابراين مىتوانيم قاطعانه بگوئيم استصحاب عدم تذكيه جارى نيست چون اثر شرعى مستقيما بر اين مستصحب مترتب نمىشود بلكه بايد بتوسط اين استصحاب نتيجه بگيريم موت حتف انف را تا حكم كنيم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 192
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٢