شرائط و احكام متوقف است بر بيان شارع پس هرآن چيزى كه غير از اين باشد ميته خواهد بود پس ميته يعنى آنچه كه مذكى نيست .
آنگاه مىگوئيم : مذكى بودن سبب حليت و طهارت است و ما شك در سبب داريم استصحاب عدم تذكيه جارى مىشود و اين اصل چون در رتبه سبب و موضوع جارى مىشود بر اصول حكميهء طهارت و حليت مقدم است و نوبت به آنها نمىرسد .
قوله : ثم ان :
اين بخش در حقيقت اعتراض سومى بر استصحاب عدم تذكيه است .
بيان ذلك : هرگاه اثر شرعى مال فرد و مصداق باشد و ما بخواهيم با استصحاب كلى اين فرد را اثبات كنيم سپس اثر بر فرد مترتب شود باز اصل مثبت مىشود و جارى نيست .
فى المثل اگر اثر شرعى مال وجود زيد باشد و ما كلى انسان را استصحاب كنيم و بتوسط آن وجود زيد را ثابت كنيم تا وجوب تصدق بر وجود زيد مترتب شود مثبت خواهد بود و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه شما با استصحاب كلى عدم تذكيه نتيجه مىگيريد كه پس اين لحم يا جلد خارجى مذكى نيست يا از حيوان غير مذكى است پس اين لحم حرام و نجس است و اصل مثبت جارى نمىشود .
آنگاه باز نوبت مىرسد به اصول حكميه طهارت و حليت و براساس آن حكم مىكنيم به طهارت و حليت .
جواب : مرحوم شيخ مىفرمايند : ما استصحاب را در خود اين لحم خارجى جارى مىكنيم و مىگوئيم : حيوان اين لحم و جلد يك زمانى مذكى نبود الآن شك داريم در بقاء آن استصحاب مىكنيم عدم تذكيه اين لحم يا اين مأكول يا حيوان اين لحم را و يترتب عليه الحرمة و النجاسة و نيازى به اصل مثبت نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٩