مستند به رمى و تيراندازى را مىباشد كه سبب تذكيه صيد مىشود و الّا اگر يقين نكردى حرام است پس ميزان مذكى بودن و نبودن است .
ز : و هكذا ساير آيات و روايات پس موضوع حرمت كلى عدم تذكيه است و آن هم كه اركان استصحاب را دارد و استصحاب آن جارى شده و يترتب عليه الحرمة و النجاسة .
قوله : و لا ينافى ذلك :
دومين اعتراض بر استصحاب عدم تذكيه اينست كه اين استصحاب اصل مثبت است و آن حجت نيست بيان ذلك : طبق پارهاى از آيات و روايت از قبيل حرمت عليكم الميتة و . . . حكم حرمت و نجاست بر عنوان ميته بودن مترتب شده نه بر عنوان عدم المذكّى آنگاه اگر بخواهيم عدم تذكيه را استصحاب كنيم بايد اوّل نتيجه بگيريم ميته و مردار بودن اين حيوان را تا بعد به حرمت و نجاست آن حكم كنيم و اين اصل مثبت است زيرا اثر شرعى مع الواسطه دارد آنگاه اين استصحاب جارى نمىشود و وقتى اصل موضوعى و سببى حاكم جارى نشد نوبت به اصل حكمى مىرسد و آن اصالة الطهارة و اصالة الحلية است كه در اين لحم و جلد مشكوك جارى شده و حكم به حليت و طهارت آن مىشود .
مرحوم شيخ از اين ايراد هم جواب مىدهند به اينكه : اگرچه در ظاهر برخى از ادلّه حكم حرمت و نجاست بر عنوان ميتويت مترتب شده ولى اين مطلب با ما نحن فيه منافاتى ندارد كه مىگوئيم موضوع الحرمة و النجاسة عنوان عدمى عدم المذكى است زيرا كه ميته هم يك امر عدمى است يعنى ما لم يذكّ پس عبارة اخراى عدم المذكى است و عينيت در كار است نه استلزام تا واسطه در اثبات شود و لذا اثر شرعى بر ميته بار شده يعنى بر همان غير مذكى بار شده و اصل مثبت نيست .
سؤال : به چه دليل مىگوئيد ميته همان غير مذكى است ؟
جواب : به اين دليل كه تذكيه يك امر شرعى توقيفى است كه از حيث
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 188
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٨