شرعى خصوص عدم تذكيهاى است كه در ضمن فرد ثانى محقق شده باشد يعنى در ضمن موت حتف الانف و وقتى مطلب از اين قرار شد اين استصحاب جارى نمىشود از سه جهت :
1 - قضيهء متيقنه با مشكوكه فرق دارد و در استصحاب وحدت لازم است بيان ذلك : متيقن عبارت بود از عدم التذكية در ضمن حيات حيوان كه الآن اين فرد قطعا منتفى شده و شك در بقاء نداريم و مشكوك ما عبارتست از عدم التذكية در ضمن فرد ديگر يعنى موت حتف انف كه اين هم از اوّل مشكوك الحدوث است يعنى نمىدانيم كه مرگ حيوان به سبب تذكيه و ذبح شرعى است يا به حتف انف و غير طريق شرعى است ؟ پس موضوع فرق كرده و در استصحاب بقاء موضوع شرط است و اينجا جاى استصحاب نيست .
سپس مرحوم فاضل تونى تنظير نموده استصحاب عدم تذكيه را به استصحاب كلى ضاحك كه از همان قبيل استصحاب كلى قسم ثالث است كه ما مثال به انسان زديم و ايشان به ضاحك و اين مثال نيازى به توضيح و بيان ندارد پس به نظر فاضل ره همانطورىكه استصحاب كلى قسم ثالث جارى نيست اين استصحاب عدم تذكيه نيز جارى نيست .
و امّا سوّمى :
قوله : اقول : مرحوم شيخ از اين اشكال جواب مىدهند به اينكه اگر اثر شرعى حرمت و نجاست مال خصوص عدم التذكية در ضمن موت حتف انف بود اعتراض شما وارد بود كه اين استصحاب جارى نيست چون اركان استصحاب را ندارد .
ولى خوشبختانه اثر شرعى بر خود عدم تذكيه من حيث هو مترتب مىشود و نسبت به كلى عدم تذكيه اركان استصحاب تام است و لا مانع من جريانه پس اين اعتراض وارد نيست سپس مرحوم شيخ شواهدى از آيات و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 185
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٥