جارى مىشود به همان دليل كه در تفصيل قبلى يعنى قول سوم گفته آمد .
و در فرض دوّم يعنى احتمال بعديت در شك در مصاديق مثل وجود كلى در ضمن زيد يا عمرو استصحاب كلى جارى نيست به همان بيان كه در دليل قول دوّم گفته آمد و امّا در شك در مراتب باز استصحاب كلى جارى مىشود .
و سرّ مطلب آنست كه :
در باب استصحاب بايد قضيه متيقنه و مشكوكه وحدت داشته باشند و در زمان لاحق شك ما در بقاء همان متيقن سابق باشد نه در حدوث امر مغاير و گرنه استصحاب جارى نخواهد شد منتها اينكه اين مشكوك لاحق استمرار همان متيقن سابق است و به عبارت ديگر شك در بقاء داريم و به عبارت سوّم شرط الاستصحاب بقاء الموضوع مىباشد دوگونه است :
1 - بقاء الموضوع با دقت عقلى : عقل هنگامى مىگويد موضوع باقى است كه آن موضوع سابق را با كليهء قيود و اجزاء و شرائط احراز بكند و گرنه اگر يك قيد كوچك هم از بين رفته باشد عقل مىگويد موضوع فرق كرده و اين همان نيست .
2 - بقاء الموضوع به نظر عرف : عرف عام و عقلاء در مقام حكم به بقاء موضوع مسامحه دارند و تغيير عوارض و حالات را موجب تغيير موضوع نمىدانند بلكه باز هم مىگويند اين همان است .
فى المثل : زيد قبل از بلوغ با زيد بعد از بلوغ بدقت عقلى دو وجود است ولى به ديد عرف اين زيد همان زيد است كه فقط عرضى از عوارض او فرق كرده حال در باب استصحاب مناط بقاء موضوع بدقت عقليه نيست و گرنه لازم مىآيد باب استصحاب مسدود شود كما سيأتى بلكه مناط بقاء موضوع است عرفا و در موارد شك در مرتبه ، موضوع به ديد عرف واحد است و الآن شك در استمرار و بقاء همان داريم و جاى استصحاب است اين بود سر مطلب و اينك سه مثال :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٠