فرد ديگرى از كلى همزمان با فرد اوّل در دار موجود بوده پس اين كلى كه الآن موجود است همان است كه از اوّل موجود بوده و شك ما در وجود من اوّل الامر است نه در حدوث يك امر جديد .
و به بيان ديگر در اين فرض از اول كه كلى موجود شده نمىدانيم آيا در ضمن يك فرد موجود شد يا دو فرد ؟ به عبارت ديگر شك داريم كه آيا كلى انسان بيش از اين استعداد بقاء دارد يا خير ؟ اگر از اول در ضمن يك فرد موجود شده باشد پس بيش از اين مقتضى بقاء نيست و اگر در ضمن دو فرد موجود شده پس مقتضى بقاء دارد و در شك در مقتضى عند المشهور استصحاب نفس كلى جارى مىشود .
ان قلت : چه مانعى دارد كه ما احتمال وجود فرد ديگر همزمان با فرد اوّل را با اصل عدم برداريم و در نتيجه احتمال وجود كلى هم كه مسبب از آنست برداشته شود ؟
قلت : اين اصل عدمى يا استصحاب عدمى جارى نمىشود چون اصل مثبت است زيرا شما مىخواهيد با اين استصحاب ثابت كنيد كه استعداد كلى للبقاء تا اينجا بود و از حالا به بعد نيست و اين اثر عقلى است و اثر عقلى بر استصحاب بر مبناى اخبار مترتب نيست .
و امّا در فرض دوّم جارى نمىشود چون شك ما در اصل حدوث و وجود كلى در ضمن فرد يا مرتبهء ديگر است و به همان بيان كه در وجه دوّم يعنى قول به عدم جريان مطلقا گفته آمد اينجا جاى استصحاب نيست چون متيقن با مشكوك مغايرت دارند و در استصحاب وحدت اين دو لازم است .
در اين قول از تفصيل بر خلاف قول چهارم ما بين مراتب و مصاديقى فرقى بيان نشد .
4 - وجه چهارم يا مختار مرحوم شيخ : مختار ايشان يك تفصيل سه پهلو مىباشد و آن اينكه : در فرض اوّل يعنى احتمال معيّت استصحاب نفس كلى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 179
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٩