و خلاصه كلى ما هو كلى ملاحظه مىشود و گاهى كلى به ملاحظهء وجود خارجى آن يعنى وجودش در خارج در ضمن زيد و عمرو و . . . ملاحظه مىشود و آنكه موضوع از براى احكام شرعيه واقع مىشود كلّى به ملاحظهء دوّم است و الّا به لحاظ اولى فقط ظرف وجودش ذهن ما است و در خارج قابل امتثال نيست .
با عنايت به اين نكته دليل عدم جريان استصحاب اينست كه ما استصحاب را در خود كلّى به ملاحظهء اوّل كه نمىخواهيم جارى كنيم زيرا كه اوّلا كلى به اين اعتبار موضوع از براى احكام شرعيه واقع نمىشود تا استصحاب كرده و اثر شرعى برآن بار كنيم زيرا كه آثار شرعيه در خارج و بر وجودات خارجيه اشياء بار مىشود نه بر وجودات ذهنيه و ثانيا در كلى به اين لحاظ شك نمىآيد تا استصحاب كنيم پس استصحاب را در كلى به ملاحظه ثانى جارى مىكنيم و لا ريب در اينكه كلى انسان در ضمن زيد در خارج غير از كلى در ضمن بكر است و در نتيجه الآن كه شك مىكنيم در وجود كلى در ضمن بكر شك در اصل حدوث است نه شك در بقاء چون متيقن امرى بود و مشكوك امر ديگرى است و شك در بقاء نداريم تا استصحاب جارى شود درحالىكه شرط اساسى استصحاب عبارتست از شك در بقاء .
امّا بر خلاف كلى قسم ثانى كه در آنجا اركان استصحاب نسبت به خود كلى تام بود و شك ما در بقاء همان متيقن سابق بود زيرا كه متيقن عبارت بود از وجود حيوان در ضمن احد الفردين لا على التعيين و الآن هم مشكوك ما بقاء همان كلى است و نقصى از جهت اركان ندارد تا جارى نشود .
3 - وجه سوّم : ميان دو صورت تفصيل بدهيم يعنى بگوئيم : استصحاب خود كلى در فرض اوّل كه احتمال معيت باشد جارى است ولى در فرض دوّم كه احتمال بعديت باشد به هر دو قسمش كه يكى شك در مراتب بود و يكى در مصاديق جارى نيست امّا در فرض اوّل جارى مىشود بدليل اينكه اگر در واقع
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 178
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٨