خارج است و چون شك ما در وجود كلى انسان مسبب است از اصل حدوث فرد جديدى بنام بكر مثلا و در ناحيه سبب اصل عدم حدوث جارى مىشود و خودبخود وضع مسبب روشن مىشود انما الكلام در حكم صورت 2 و 3 و 4 مىباشد .
سؤال اينست كه آيا در اين سه صورت استصحاب جارى مىشود يا خير ؟
در جواب بايد گفت : در اينجا دو بحث وجود دارد : 1 - راجع به استصحاب جزئى و فرد 2 - راجع به استصحاب خود كلّى
امّا استصحاب فرد و جزئى : همانطورىكه در كلى قسم ثانى نسبت به خصوص اين فرد يا آن فرد نتوانستيم استصحاب جارى كنيم بدليل تكميل نبودن اركان استصحاب همچنين در كلى قسم ثالث هم نسبت به خصوص زيد يا بكر مرتبه قويه يا ضعيفه حق نداريم استصحاب جارى كنيم چون نسبت به فرد اوّل كه يقين سابق داريم شك لاحق نداريم بلكه يقين به ارتفاع آن داريم به عبارت ديگر آنكه متيقن الحدوث بود الآن مشكوك البقاء نيست بلكه متيقن الارتفاع است و ركن دوم استصحاب را ندارد و نسبت به فرد دوّم هم كه از اوّل در اصل حدوث آن شك داريم و ركن اول استصحاب مىلنگد پس استصحاب خصوصيات جارى نيست .
و امّا استصحاب خود كلى : در قسم ثانى عند المشهور و عند الشيخ خود كلى قابل استصحاب بود ولى در قسم ثالث محلّ بحث است كه آيا استصحاب خود كلى جارى مىشود يا خير ؟ در اينجا وجوهى مطرح است .
1 - وجه اوّل : استصحاب خود كلى جارى مىشود مطلقا يعنى چه در احتمال معيت كه قسم اول است و چه در احتمال تاخر بلافصل كه دو صورت قسم دوّم است و دليل مطلب اينست كه نسبت به خود كلى با قطع نظر از خصوصيات فرديه اركان استصحاب بالوجدان تام است يعنى يقين سابق به وجود كلى و شك لاحق در بقاء آن دارم و مجراى استصحاب است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٦