در اينكه شك بما هو شك يك امر ثابت و مستحكمى نيست پس نتوان گفت كه مراد از نقض رفع الامر الثابت است كه مجاز قريب بود به ناچار بايد گفت مراد مطلق رفع اليد عن شىء است چه امر ثابت و مستحكم باشد يا خير آنگاه در صدر صحيحه كه لا ينقض اليقين بالشك آمده به قرينهء مقابله و هم وحدت سياق و نيز عطف همه جملات سبعه بر يكديگر مىگوئيم اگرچه فى نفسه قابليت ارادهء مجاز قريب و بعيد را دارد وى به اين قرائن آن هم حمل بر مجاز بعيد مىشود كه به معناى مطلق رفع يد از ترتيب آثار باشد چه در شك در رافع كه امر مستحكم داريم و چه در شك در مقتضى آنگاه به قرينهء وحدت سياق اين حديث با احاديث ديگر آنها نيز بر همين معنا حمل مىشود و بالنتيجه با قول مشهور سازگار مىشود .
2 - در فراز بعدى صحيحه ثالثه آمده : و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات
كيفيت استشهاد : مراد از شك يعنى جنس الشك بما هو شك قابل اعتنا نيست چه شك در اصل مقتضى باشد و چه شك در رافع يعنى به واسطه آن از يقين رفع يد نمىشود بخصوص كه بعدش فرموده : فى حال من الحالات كه نكره در سياق نفى مفيد عموم است يعنى در هيچ حالى از حالات به شك اعتنا نمىشود چه درحالىكه به امر مستحكم تعلق گرفته و چه درحالىكه به غير آن تعلق گرفته آنگاه به قرينهء مقابله و وحدت سياق باقى فرازهاى حديث مذكور و باقى احاديث حمل بر همين مىشوند و بالنتيجه با قول مشهور مناسبتر خواهد بود .
3 - در مكاتبهء كاشانى خوانديم : اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و افطر للرؤية .
كيفيت استشهاد : اصلا مورد حديث جائى است كه شك در اصل مقتضى باشد چه نسبت به يوم الشك اول و چه آخر زيرا كه شك ما در بقاء ماه شعبان پس از 29 روز و هكذا در بقاء رمضان شك در مقتضى است كه آيا اين ماه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٦