از باب شك در رافع مىشود .
و نيز نسبت به يوم الشك دوّم هم مىگوئيم مستصحب ما بقاء اشتغال ذمه به صوم ، يا بقاء وجوب صوم يا عدم دخول شوال است كه هركدام از اينها استعداد بقاء دارند الى ان يرفعه رافع پس باز شك ما در رافع است نه در مقتضى يا در اعم و مورد اين حديث هم ردّ بر گفتار ما نمىشود .
و امّا جواب شاهد چهارم : اوّلا قبلا گفتيم : شايد اين حديث مربوط به قانون اليقين و شك سارى باشد پس به درد استشهاد در باب استصحاب نمىخورد و همينجا از شاهد پنجم هم جواب مىدهيم كه آن حديث نيز مربوط به قاعده اشتغال بود و ربطى به استصحاب نداشت .
و ثانيا برفرض كه مخصوص استصحاب باشد شما به چه مجوّزى عموم صدر را قرينه بر خصوص ذيل قرار داده و مدعى شديد كه از اين ذيل هم اطلاق و عموميّت مراد است ؟ بلكه قانون عقلائى عكس اين را مىگويد يعنى دلالت دارد كه خصوص ذيل قرينه باشد بر تخصيص عموم صدر چنان كه در مثال لا تضرب احدا بيان شد پس اين هم به درد شما نمىخورد .
و ثالثا از همهء اين حرفها كه بگذريم مىگوئيم خود كلمهء مضى به معناى جرى و مشى برطبق يقين سابق و داعى سابق است و اينكه توقف نكن بلكه بگذر و ادامه بده تا زمانى كه صارف و رافعى بيايد كه باز از خود اين كلمه هم شك در رافع اراده مىشود و منافى كلام ما نيست . پس هيچكدام از شواهد به درد شما نخورد و بقول مرحوم شيخ :
و بالجملة فالمتأمل المنصف يجد انّ هذه الاخبار لا تدل على ازيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك فى الارتفاع برافع .
بعد مرحوم شيخ تفصيلا وارد مىشوند در بيان ادلّه ده قول ديگرى كه در باب استصحاب ذكر شد كه چون بسيارى از اين اقوال امروزه نقد رايج بازار علم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 159
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٩