دو جهت اولويت و رجحان دارد :
1 - قانون ادبى اينست كه : اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بالارادة من الكلام .
2 - قانون اينست كه هرگاه در كلام يك فعلى داشتيم كه خاص بود و يك متعلقى داشتيم كه عام بود در اينجا خصوصيت آن فعل باعث تخصيص عموميت آن متعلق مىشود نه اينكه عموم متعلق دليل بر اطلاق و تعميم فعل گردد زيرا كه عند العرف و العقلاء هميشه خاص قرينه بر عام و مفسر مراد از عام است نه عام قرينه بر خاص باشد .
فى المثل اگر مولائى به عبدش بگويد : لا تضرب احدا ، فعل ضرب خصوصيت دارد چون ضرب آن كارى است كه بدنبال آن احساس درد پيدا شود و مضروب عكس العمل نشان دهد و اين مخصوص زندگان است ولى كلمهء احدا كه متعلق باشد عموميت دارد و شامل اموات نيز مىشود ولى خصوصيت ضرب قرينه مىشود بر اينكه مراد از احدا ، احدا من الاحياء باشد نه اينكه عموميت احدا قرينه شود بر اينكه مراد از ضرب مطلق الضرب است و شامل حتى ضرب الجماد هم مىشود چنين تفسيرى منطقى نيست .
حال ما نحن فيه من هذا القبيل چون نقض كردن فعل خاصى است كه در آن استحكام و ابرام وجود دارد و مخصوص به موارد شك در رافع است و متعلق آنكه اليقين و الشك باشد عام است يعنى شامل مىشود يقين به امر مبرم و مستحكم و نيز غير آن را
آنگاه به بيان فوق اين خصوصيت فعل است كه قرينه بر عموم متعلق است و آن را اختصاص مىدهد به امر مستحكم بنابراين روايت مخصوص مواردى مىشود كه اصل وجود مقتضى و اقتضاء البقاء و استعداد آن محرز باشد و انما الكلام در شك در رافع است و شامل شك در اصل مقتضى نمىشود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٣