قوله : ثم لا يتوهم :
بعضىها خيال كردهاند كه اگر حديث را بر مجاز قريب حمل كنيم احتياج به يك تصرف در ظاهر كلام و ارتكاب يك خلاف ظاهر پيدا مىشود و آن اينكه به ناچار بايد كلمهء يقين را به معناى متيقن بگيريم زيرا كه متيقن است كه يا ثبات و استحكام دارد و يا ندارد و خود وصف يقين بما هو يقين با قطع نظر از متيقن معنا ندارد كه مستحكم باشد يا غير مستحكم و لذا نيازى به مجاز در كلمه پيدا مىشود و الاصل عدم المجازيّة .
امّا اگر به مجاز بعيد حمل كنيم نيازى به اين تصرفات نيست بلكه لا تنقض اليقين به معناى لا ترفع اليد عن اليقين است چه به امر مستحكم تعلق بگيرد يا غير آن و خلاصه اينكه ظاهر كلام حفظ شده پس به نظر مىرسد كه اين اولويت داشته باشد .
مرحوم شيخ در دفع اين توهم مىفرمايند : تصرف در ظاهر كلام اختصاص به حمل بر مجاز قريب ندارد بلكه على اىّ حال نياز به اين تصرف هست و گرنه ابقاء كلام بر ظاهرش مستلزم عدم صحت يا عدم صدق است و به حكم دلالت اقتضا بايد چيزى مقدّر باشد .
و سر مطلب آنست كه كلمهء لا تنقض ، فعل نهى است و نهى از جمله تكاليف است و تكليف بايد به يك امر مقدورى تعلّق بگيرد و نقض خود يقين بما هو يقين مقدور ما نيست تا ما بدان مخاطب باشيم بلكه يك امر قهرى است كه با آمدن اسباب و عوامل يقين ، آن هم مىآيد و با رفتن آنها مىرود و ربطى به مكلف ندارد و لذا ناچار بايد چيزى مقدر بگيريم .
و آن اينكه يا بگوئيم : مراد اينست كه لا تنقض المتيقن تا از باب مجاز در كلمه باشد و يا بگوئيم مراد اينست كه لا تنقض آثار اليقين و احكامها كه از باب مجاز در حذف و به حذف مضاف باشد و تازه اين مقدار از تصرف هم كافى نيست بلكه نياز به يك تصرف ديگر هم داريم و آن اينكه بنا بر اوّلى بگوئيم مراد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 154
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٤