از لا تنقض المتيقن اينست كه لا تنقض مقتضى المتيقن زيرا كه نقض خود متيقن هم امرى قهرى است و در اختيار ما نيست .
فى المثل متيقن ما حيات زيد يا عدالت عمرو بوده حالا شارع مىفرمايد آن را نقض نكن مگر حيات زيد در اختيار من است كه آن را نقض بكنم يا نه ؟
خير از اختيار من خارج و در اختيار خدا است .
آرى اين متيقن يك سلسله مقتضيات و لوازمى دارد از قبيل نفقه زوجه تصدق درهم و . . . كه اينها در اختيار مكلف است و منظور اينست كه مقتضاى متيقن خود را با شك نقض نكن بلكه عند الشك هم بر همان مقتضا باقى باش و اثر را مترتب كن .
و بنا بر دوّمى بگوئيم : مراد اينست كه لا تنقض آثار المتيقن التى ثبتت له بواسطة اليقين زيرا آثارى كه مال خود يقين بما هو يقين است تابع خود يقين است كه با آمدن آن مىآيد و با رفتن آن هم مىرود چون علت كه رفت معلول هم مىرود و در اختيار من نيست كه آن آثار را نقض نكنم آرى آنكه در اختيار من است اينكه آثارى كه براى متيقن به بركت يقين سابق ثابت شده الآن هم آن آثار را مترتب كنم و به شكّم اعتنا نكنم پس نياز به تقدير على كل حال هست و اختصاص به مجاز قريب ندارد آنگاه ما به بركت آن دو شاهد رجحان اين معنا را اثبات مىكنيم و نتيجه مىگيريم : پس روايات عامه مربوط به شك در رافع است و شامل شك در مقتضى نيست .
قوله : و يمكن :
در اين قسمت مرحوم شيخ شواهدى در تأييد قول مشهور [ يعنى حجيت مطلق استصحاب چه در شك در رافع و چه مقتضى ] اقامه مىكنند و مجموعا پنج شاهد مىآورد :
1 - در فرازى از صحيحهء ثالثهء زراره مىخوانيم : بل ينقض الشك باليقين ،
كيفيت استشهاد : در اين جمله نقض به شك مستند شده و ترديدى نيست
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٥