و به قول مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد :
الاخبار مختلفة فبعضها مشتمل على لفظ المضي و بعضها على لفظ الدخل و الاختلاط و بعضها على لفظ دفع الشك باليقين و بعضها على نقض الشك باليقين و عدم الاعتداد به فى حال من الحالات الى غير ذلك فقد يقال ان المقصود منها هو المعنى الثالث حيث ان الظاهر منها كما لا يخفى لمن تامل فيها هو ان نفس تقابل اليقين السابق و الشك اللاحق بقول مطلق موجب للالتزام بمقتضى اليقين السابق من غير فرق بين الشك فى المقتضى او الرافع بل مورد بعضها مختص بالشك فى المقتضى كما فى المكاتبة . . .
قوله : و لكن الانصاف :
در اين بخش مرحوم شيخ تمام شواهد مذكور را جواب داده و مىفرمايد :
بواسطهء هيچكدام از اينها ما از معناى ظاهر و متبادر نقض كه همان مجاز قريب باشد رفع يد نمىكنيم امّا جواب شاهد اوّل : درست است كه نقض به شك اسناد داده شده ولى چه كسى گفته كه شك امر ثابتى نيست ؟ خير شك هم از امور ثابتهاى است كه وقتى حادث شد قابليت بقاء دارد الى ان يرفعه رافع پس در همينجا نقض به معناى رفع الامر الثابت مىآيد و با صدر روايت هم متناسب است .
و امّا جواب شاهد دوّم : اين جمله عطف بر جمله قبل است و همان جواب در اينجا جارى است و لذا مرحوم شيخ نياورده .
و امّا جواب شاهد سوّم : آرى اگر مستصحب ما بقاء شعبان يا رمضان باشد حق با شما است كه در اينجاها شك ما از قبيل شك در مقتضى است و مورد الحديث چنين موردى است ولى ما مىگوئيم در يوم الشك اول مستصحب ما عدم وجوب صوم يا برائت ذمه از صوم يا عدم دخول رمضان است و قبلا گذشت كه امور عدميه ذاتا قابليت دارند كه الى الابد باقى باشند مگر علت تامهء ايجاد بيايد و عدم را رفع كند پس على هذا مطلب
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٨