3 - قانون اليقين و شك سارى
و شش روايت از روايات خاصه بود كه به عقيده مرحوم شيخ دلالت روايت 1 و 5 و 6 بر استصحاب طهارت تام بود ولى دلالت روايت 2 و 3 و 4 بر استصحاب ناتمام بود بلكه آنها دليل بر سه قاعدهء ديگر بودند .
1 - قاعده طهارت .
2 - قاعدهء حليت .
3 - قاعدهء برائت .
( مقدار دلالت اخبار )
قوله : ثم انّ :
در رابطه با اخبار استصحاب در دو مقام بحث مىشود : 1 - اصل دلالت 2 - مقدار دلالت .
امّا مقام اوّل : در اين مقام دو دسته روايات طرح شد : 1 - روايت عامّه 2 - روايات خاصّه .
امّا روايات عامّه را نوعا مرحوم شيخ پذيرفتند منتها با تجابر و تعاضد استدلال كردند .
و امّا روايت خاصه : سه روايت مقبول ايشان افتاد كه روايت شماره يك و پنج و شش بود و بالاخره تا به حال اين مقام از بحث را پشت سر گذاشتيم .
و امّا مقام دوّم : در رابطه با مقدار دلالت اين احاديث بايد دانست كه سابقا پيرامون حجيّت استصحاب يازده نظريه عنوان شد كه گروهى استصحاب را مطلقا حجت مىدانستند و گروهى آن را على الاطلاق انكار مىنمودند و خيلىها در مسئله تفصيل قائل بودند آن هم تفصيلات رنگارنگ كه يكى از آن تفصيلات همان تفصيل نهم بود كه ما بين شك در مقتضى و شك در رافع